وقع وزير الخدمة المدنية الاستاذ محمد بن علي الفايز عقداً مع إحدى الشركات المتخصصة بتقنية المعلومات بتكلفة إجمالية /2.840.000 / ريال لإعداد دراسة استشارية لتقنية المعلومات والحكومة الالكترونية بالوزارة يتم تطبيقها على أربع مراحل خلال أربعة أشهر من تاريخ توقيع العقد حيث تطلع الوزارة من خلالها على تقييم أولى وتحضيري ثم تحليلي للوضع الراهن لتقنية المعلومات في الوزارة ومن ثم تطوير تقنية المعلومات لتعميم المرجعية للحكومة الالكترونية وتختتم الدراسة بإعداد خطة استراتيجية للحكومة الإلكترونية . ويأتي هذا العقد استمراراً للخطوات التطويرية التي انتهجتها وزارة الخدمة المدنية منذ عام 1420ه حيث تم تدشين موقع الوزارة على شبكة الانترنت والتحول إلى تقديم خدمات التعاملات الإلكترونية واعتبرتها الوزارة بوابتها إلى مصافحة مفهوم الحكومة الالكترونية الذي تسعى الدولة بكافة أجهزتها إلى تطوير أدائها فيه والرقي بما يقدم للمواطن من خدمات وتسهيلها . وقد تبع خطوات تدشين الموقع وما شهد من تطورات في محتوى مادته من جهة ومن خدمات كان آخرها تدشين خدمة التقديم على الوظائف التعليمية حيث قامت الوزارة بالعديد من الخطوات في هذا الجانب دشنت من خلالها عدد من الأنظمة الإلكترونية شملت موقع الشبكة الداخلية لموظفي الوزارة وإطلاق خدمات سير العمل إضافة إلى خدمتي العرض المرئي وتوفير أجهزة الخدمة الذاتية بمقر الوزارة وفروعها الرئيسة في الرياضوجدة والدمام. وقد بدأت الوزارة بإعادة تقييم شاملة للبيئة الحاسوبية فيها وذلك تجاوباً مع قرارات مجلس الوزراء القاضية بالموافقة على ضوابط تطبيق التعاملات الكترونية الحكومية والتي من ضمنها قيام كل جهة حكومية بوضع خطة مفصلة للتحول إلى التعاملات الالكترونية وتنفيذها خلال فترة زمنية محددة بما في ذلك تكوين لجنة داخلية معنية بكل ما يتعلق بالتعاملات الإلكترونية الحكومية لديها ومرتبطة بالمسؤول الأول في الجهة وسعياً من الوزارة إلى تحويل جميع أعمالها إلى تعاملات إلكترونية وإعداد جميع موظفيها للتعامل مع تلك الأساليب بكفاءة وتوسيع الربط الآلي مع الأجهزة الحكومية الذي بدأ مايزيد على خمس سنوات ليشمل الأعمال التي للوزارة دور تنفيذي أو رقابي فيها وتطوير وسائل حفظ وأرشفة وثائق منسوبي الخدمة المدنية المشمولة بالتقاعد المدني وكل مايربط بها من قرارات وتعليمات وتوجيهات سامية .
