كشف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين، المهندس عبدالناصر العبداللطيف ل” المواطن” عن الإجراءات المتبعة في الهيئة لتعقب المزورين وأصحاب الشهادات الوهمية، لمنعهم من مزاولة مهنة الهندسة في المملكة، وذلك حسب نظام مزاولة المهن الهندسية الصادر بمرسوم ملكي من مجلس الوزراء. وقال العبداللطيف إن عملية قبول المهندس تمر بعدة خطوات، تبدأ بالتسجيل في خدمة اجتياز التي تم تدشينها مؤخرًا لتسجيل المهندسين من خارج المملكة، والتأكد من استيفائهم للشروط قبل دخولهم ومنحهم تأشيرة العمل داخل المملكة، بالإضافة تدقيق وفحص شهادات المهندسين والفنيين من مصدرها للتأكد من سلامتها، والتأكد كذلك من شهادات الخبرة التي يجب أن لا تقل عن خمس سنوات، لمنحه الاعتماد المهني لمزاولة المهنة. وأوضح العبداللطيف أن هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في ضبط المزورين وإخراجهم من سوق العمل، إذ تعد حماية المهنة من الدخلاء عليها من أبرز مهام الهيئة، لحفظ حقوق المستهلكين ولحماية الحياة المدنية من الأخطاء الهندسية الناتجة عن عدم الإلمام الجيد بالمواصفات والمقاييس المتبعة في المشاريع التي يشرف عليها المهندسون، كما أسهمت كذلك هذه الإجراءات في تقليص عدد المهندسين الوافدين وفتح المجال والمزيد من الفرص الوظيفية للمهندسين السعوديين وإحلالهم في سوق العمل، للإشراف على أكبر عدد ممكن من المشاريع الهندسية الكبرى داخل المملكة، لمواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة لتحقيق رؤية 2030. وأكد العبداللطيف أن تم اشتراط توظيف ما لا يقل عن 10% من المهندسين حديثي التخرج في العقود الاستشارية التابعة للقطاع العام لافتًا إلى أن العقوبات والإجراءات التي تتخذ ضد المخالفين لنظام مزاولة المهن الهندسية تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة مليون ريال، بالإضافة إلى شطب الاعتماد المهني، وإبعاد المهندس الوافد وحرمانه من دخول المملكة مستقبلًا، ويشمل ذلك كل من يخضع لنظام مزاولة المهن الهندسية من مهندسين وفنيين وأخصائيين.
