لائحة الوظائف التعليمية تميز بين الجاد والمهمل

لتأهيل الكادر الوظيفي في مجال التعليم والارتقاء بجودة الأداء

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة تعد نقلة تاريخية مهمة في مسيرة تطوير التعليم في المملكة، من خلال إسهامها في تحول وظيفة المعلم إلى مهنة احترافية، مشدداً على أهمية "تمهين التعليم" بوصف المعلم ركناً من أركان تطوير قطاع التعليم في المملكة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التعليم اليوم بمشاركة وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، ورئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.
وجدد الدكتور آل الشيخ طمأنته لجميع منسوبي قطاع التعليم من معلمين ومعلمات، إلى محافظة اللائحة الجديدة للوظائف التعليمية على مكتسباتهم ومزاياهم المالية السابقة، إلى جانب تركيزها على دوافع التنافسية والتميز، وكذلك الإسهام في التطوير الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية، مؤكداً أنه تم وضع سلامة رواتب المعلمين والمعلمات وعدم المساس بها على رأس أولويات اللائحة، إضافة إلى الحوافز والمميزات المالية للقيادات التعليمية داخل المدرسة، وحوافز أخرى تم ربطها بالعلاوة السنوية للمبدعين والمتميزين من المعلمين والمعلمات، تضمنت تفاصيلها بنود اللائحة.
ورفع الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على إقرار لائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب الجديد، لأنهما يعدان نقلة نوعية لمنظومة التعليم الحالية إلى منظومة جديدة تعتمد على التميز والعطاء وتربط بين مستوى أداء المعلم ونواتج التعلم وبين الرتبة التي سيستحقها، وكذلك نقلة نوعية في وظيفة المعلم إلى مهنة ذات معايير احترافية تتضمن مسوغات مختلفة للحصول عليها.
وأكد أن صدور اللائحة وسلم الوظائف الجديد في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، وفي ظل رؤية المملكة 2030، يمثل ترجمة للعطاء والمسيرة نحو التحول مجتمع طموح في المستقبل.
ووجه شكره إلى أصحاب السمو والمعالي وزراء التعليم الذين تعاقبوا على الوزارة وأسهموا في بناء منظومة التعليم واللائحة، مشيراً إلى إقرار المسودة الأولى للائحة في العام 1432، متعهداً بمواصلة العمل للوصول بالوطن إلى مواقع الطموح التي يتطلع إليه ولاة الأمر والمكانة التي يستحقها بين دول العالم.
وقدم شكره لأصحاب المعالي في وزارة الخدمة المدنية ونوابه، وفي هيئة تقويم التعليم، ووكلاء وزارة التعليم، وأصحاب المعالي في اللجان المختلفة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الوزراء واللجنة الدائمة واللجنة المالية الذين ساعدوا في استكمال جميع المتطلبات الإجرائية والتنفيذية للموافقة على السلم واعتماد اللائحة.
وأشار إلى أن مهنة المعلم تعد الركيزة الأساسية في منظومة التعليم، مشدداً على أن تطوير أدوات وعناصر أدائها سيبث الطمأنينة لولاة الأمور أن من ائتمنوا على تعليم أبنائهم وبناتهم يتمتعون بالمهنية والكفاءة في منظومة متكاملة لتقويم الأداء.
ولفت الدكتور آل الشيخ النظر إلى أن اللائحة الجديدة ستنقل وظيفة التعليم إلى مهنة تعتمد على الخبرة، تميز بين الجاد والمتميز ومن هو دون ذلك، وتقدر صاحب العطاء مقابل من يَعدُّ رسالة التعليم الشريفة بأنها مجرد وظيفة، مبيناً أن اللائحة عنصر رئيس من عناصر تطويرية عدة تعمل وزارة التعليم على تنفيذها بالتكامل مع شركائها في الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما سيتبعها إصدار منظومة من القواعد التنفيذية، لاسيما في جانب أدوات تقويم المعلم.
وشدد وزير التعليم على أهمية ربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم، عاداً ذلك معلماً رئيساً من معالم اللائحة.
وأوضح أنه سيتم تسكين جميع المعلمين في رتبة معلم ممارس، مع إلزامهم بتجديد الاستحقاق لهذه الرتبة من خلال الحصول على الرخصة المهنية، مؤكداً على أن نقل التعليم من وظيفة إلى مهنة مطلب لكل معلم مثابر ومتميز التحق بهذه المهنة من أجل رسالة التعليم وهدفها التربوي.
وأعرب الدكتور آل الشيخ عن تطلعه إلى أن يسهم الميدان التعليمي بطرح مقترحاته وأفكاره تجاه القواعد التنفيذية للائحة التي سيتم استكمالها في الفترة المقبلة، واعداً بأن تكون جميع مقترحاتهم محل نظر أعضاء اللجنة المكلفة بإعدادها للاستفادة منها.
كما أعرب وزير التعليم عن ثقته في أن اللائحة ستمثل حافزاً للمعلمين والمعلمات الجادين في عملهم، وستتيح الفرصة لأن تكون قيادة المدرسة قيادة مهنية وفق معايير تنظم ذلك، وليس وفق الاجتهاد أو الضرورة، مؤكداً أن مكافأة القيادات المدرسية هدفها التمييز بين من يتحمل المسؤولية ومن يتحمل مسؤولية أكبر، والتحفيز على التنافس لشغل هذه المسؤولية.
من جانبه قال وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان: " إنّ تحديث لائحة الوظائف التعليمية جاء نتيجة عملٍ تكاملي مكثّف وبنّاء بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم والجهات ذات العلاقة سعياً للارتقاء بمستوى المهنة التعليمية، إذ تركز لائحة الوظائف التعليمية على تأهيل الكادر الوظيفي في مجال التعليم والارتقاء بجودة الأداء كهدف أساسي لها، حيث يمثل المعلمون والمعلمات قرابةَ نصف المشمولين بنظام الخدمة المدنية الذين ستشملهم هذه اللائحة وستسهم في خلق بيئة عمل تعليمية محفزة".
وبين أن تقادم العديد من اللوائح والأنظمة يمثل تحديّاً للوزارة، لذا عملت وزارة الخدمة المدنية وشركائها في التعليم على تحديث لائحة الوظائف التعليمية لتشمل رتب مختلفة للمعلمين، وتجعل من الرخصة المهنية للتعليم، وتقويم الأداء الوظيفي للمعلمين والمعلمات عناصر أساسية في الترقية من رتبة الى أخرى، وشجّعت المعلم على التدريب والمشاركة في البرامج التدريبية كجزء من عناصر التقويم لأدائه.
وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن لائحة الوظائف التعليمية سيكون نفاذها بعد (180) يوماً من تاريخ اعتماد مجلس الوزراء لسلم رواتب الوظائف التعليمية، وأن الوزارة ستعمل مع شركائها في وزارة التعليم وقبل بدء تطبيق اللائحة على التعريف بها بالإضافة لتفعيل قنوات التواصل ومراكزه في الوزارتين للتفاعل مع استفسارات المعلمين والمعلمات.
من جهته أوضح رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أن الهيئة ستعمل مع شركائها لتطوير جودة منظومة التعليم في المملكة، وستقوم بترخيص جميع المعلمين الذين اجتازوا اختبار كفايات للمعلمين، أما الذين لم يسبق لهم اجتياز الاختبار فبإمكانهم الحصول على الرخصة المتناسبة مع تخصصاتهم باجتيازهم اختبار الرخصة المهنية التي تؤهلهم لشغل وظائف معلم ممارس ومعلم متقدم ومعلم خبير، موضحاً أنه سيعطى المعلمون والمعلمات فرص عدة لاجتياز اختبار الرخص المهنية.
وأكد أن الرخص المهنية التعليمية أعدت للاحتفاء بالمعلمين المتميزين وإيجاد مسارات للارتقاء والتطور المهني والوظيفي أمامهم, بوصفها مكوناً أساسياً في رفع جودة التعليم كونها نقطة تحول جوهرية في تحسين جودة الأداء، وستسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي أكدت على الالتزام ب "تطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمي، من أجل متابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتحسينها" و "تعزيز دور المعلم ورفع تأهيله".
وأضاف الدكتور زمان، أن مهنة التعليم تستهدف تكوين الشخصية الوطنية، وبالتالي فإن أي إصلاح للتعليم أو تطوير له إنما ينطلق من البصمات التي يتركها المعلم في معارف وسلوكيات ومهارات طلابه وقِيَمهم واتجاهاتهم وطرائق تفكيرهم، تماشيًا مع كون الاهتمام بمهنة التعليم في أي مجتمع يشير إلى مدى تحمله مسؤوليته تجاه بناء أجياله، فالرخص المهنية التعليمية تهدف إلى دعم وتطوير المعلمين والعاملين في التعليم الذين هم أهم أقطاب العملية التعليمية ليكونوا القدوة وصانعي التغيير، وبقدر ما يملكونه من فهم سليم لقواعد المهنة وإلمام متجدد بتخصصاتهم، بقدر ما يكونون قادرين على النجاح وتحقيق الآمال المعقودة عليهم وتخطي التحديات التي تقف في طريق تميزهم وإبداعهم.