في مبنى السفارة القطرية.. احتجاز وتهديد للتغطية على جريمة دبلوماسي

الدبلوماسي هدد بائعاً بالسلاح وحاول تكميم أفواه الصحفيين

“من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة ” ينطبق هذا المثل بشدة على تنظيم الحمدين، الذي لا يرى سوى غيره ولا ينظر لنفسه مع أنه معجون بالأخطاء ومشبع بالذنوب.
احتجاز وتهديد في مبنى السفارة القطرية
ظنت الدوحة أنها قادرة على تطبيق قيودها المفروضة على ممارسة الأنشطة الإعلامية وحرية الصحافة وسياسة تكميم الأفواه خارج حدود البلاد.
في فضيحة جديدة طالت “تنظيم الحمدين”، قام الأمن القطري باحتجاز صحافيين تابعين لجريدة “تايمز أوف سوازيلاند” لأكثر من ساعة داخل مبنى “السفارة القطرية” في مبابان عاصمة سوازيلاند جنوبي القارة الأفريقية.
جاء احتجاز الأمن للصحفيين كوانيل دلهلا و ويلكم دلاميني في محاولة لمنع التحقيق في تورط دبلوماسي قطري في حادث مسلح.
وحسب تقارير صحفية تم اعتقال الصحفيين بعد أن قام دبلوماسي قطري بالضغط عليهما لتوقيع مذكرة تمنعهما من نشر تقرير يفضح تورطه في حادث مسلح وقع في البلاد بوقت سابق.
وحسب صحافي سوازي مطلع على القضية- تواصل مع لجنة حماية الصحفيين رافضًا ذكر اسمه خوفًا من أي عمليات انتقامية-” كان رئيس تحرير الصحيفة كوانيل دلهلا والصحافي الاستقصائي ويلكم دلاميني قد زارا مبنى السفارة لمقابلة القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة قطر “يعقوب بن يوسف الملا” بشأن حادثة قيل فيها إن الدبلوماسي قد وجه سلاحًا ناريًا صوب أحد الباعة المتجولين.
وسرعان ما وافق الملا على استقبال الصحفيين في مكتبه ليجبرهما أن يوقعا على اتفاق يمنعهما من نشر معلومات تخص التحقيق.
وكان الملا قد أمر موظفي الأمن بالسفارة باحتجاز الصحفيين لإجبارهما على التوقيع، مهددًا إياهما بالتبليغ عنهما لكبار أعضاء البيت الملكي في البلاد، وذهب الدبلوماسي القطري إلى أبعد من ذلك عندما اتصل هو بالشرطة مبلغًا أن الصحفيين اقتحما السفارة ولم يكن لديهما موعد مسبق أو تصريح بالدخول.
ومع فشل الضغوط القطرية للحصول على التوقيعين أطلق رجال الأمن سراح الصحفيين اللذين توجها مباشرة إلى الشرطة وقدما بلاغًا ضد الدبلوماسي القطري يتهمانه فيه بمحاولة خطفهما.
وثيقة للتغطية على جريمة الدبلوماسي
وجاء نص الوثيقة القطرية التي كان الملا مستميتًا للتوقيع عليها وكتبت في 5 أكتوبر ونشرتها صحيفة ” تايمز أوف سوازيلاند” منذ يومين :- “نحن موظفو صحيفة “تايمز أوف سوازيلاند”، ملتزمون بعدم نشر أي معلومات عن سفارة قطر دون أمر أو إذن خطي من السفارة، وفي حال حدوث أي شيء، ستتم محاكمة الصحيفة والأشخاص المسؤولين”.
وخيب الصحافيان دهلا ودلاميني أمل الدبلوماسي بعد أن رفضا التوقيع على الوثيقة، لاسيما أن القصة تقع في خانة المصلحة العامة، فالرجل متورط بتهديد بائع بالسلاح .
الوثيقة القطرية التي أُجبر الصحفيون بالتوقيع عليها
تجاهل وتهرب وردود مائعة
وكعادتها لم ترد الخارجية القطرية على الأسئلة الموجهة من قبل اللجنة الدولية لحماية الصحفيين حول الواقعة حتى تاريخ 24 أكتوبر الجاري.
ولم تُجب “جويل نلهلي” السكرتير الرئيسي للوزارة على الرسائل التي أرسلت لها عبر واتساب بشأن الاتهامات الموجهة ضد السفارة القطرية في سوازيلاند.
وحاول مسؤول كبير في الخارجية القطرية تبرير ما حدث لموقع”لجنة حماية الصحفيين” مشيرًا أن الملا لم يوافق سوى على التحدث خارج إطار النشر وفوجئ بوجود أدوات تسجيل في المكان نافيًا حدوث الاحتجاز.
وزعمت الخارجية القطرية أن دهلا و دلاميني أساءا فهم القواعد الأساسية المتفق عليها، والقائم بالأعمال بالإنابة اندهش بوجود أدوات التسجيل في المكان.
وأشارت الوزارة أنه في حال تم العثور على دليل لانتهاك وقع من الدبلوماسي القطري تجاه أحد الصحفيين سيتم اتخاذ الخطوات الضرورية.
قيود بحريات النشر
يذكر أن تنظيم الحمدين يفرض قيودًا على ممارسة الأنشطة الإعلامية بموجب أحكام قانون المطبوعات والنشر، وينطوي قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في الدوحة على تجريم أفعال غير محددة وغير واضحة الأركان وفضفاضة تتسع لتشمل طائفة واسعة من الأفعال، فضلًا عن غياب إطار قانوني ينظم حق الأفراد في حرية الوصول للمعلومات والبيانات والوثائق وعدم وجود ضوابط واضحة لحجب أو إغلاق الصحف والمواقع في الدولة.