حلل المستشار والمحكم المعتمد يحيى بن محمد الشهراني، قضية طفل خميس مشيط المعنف، وتداعيات القضية، موضحًا أن المعلومات تباينت بين تأكيد وقوع العنف على الطفل من والده وخاله وبين أن الطفل يعاني من بعض السلوكيات الخاطئة. وأكد الشهراني في تصريحات إلى “المواطن” أنه ينبغي على الرأي العام والإعلام التريث في مثل هذه القضايا الحساسة حتى يتم انتهاء التحقيقات فيها لا سيما أن هناك لجنة مكونة من أمير عسير للتحقيق وهي المعنية في تحديد ما إذا كان الطفل قد تعرض للعنف والإيذاء النفسي من عدمه، موضحًا أن من حق الأسرة حال عدم ثبوت وجود عنف من قبلها محاسبة كل من أسهم في نشر الخبر والترويج له وفقًا لنظام جرائم المعلومات. وأضاف الشهراني أن المجتمع – للأسف – انساق خلف قضية الطفل المعنف بعاطفة جياشة خلت في كثير من الأحيان من تحكيم العقل والأناة قبل إصدار الأحكام، خاصة وأن من الثابت بأن هناك من كان يلقن الطفل الكلام الذي كان يقوله. وتابع أن مثل هذا الاندفاع وراء العاطفة سيخرج لنا عشرات الأطفال والحالات لكسب عاطفة المجتمع بعيدًا عن البحث وراء خفايا تلك القضايا. وذكر أن القضية بعد عرض الطفل على أصحاب الاختصاص سوف يصل ملفها بالكامل إلى النيابة العامة للتحقيق بها بشكل مفصل ومعرفة حقيقة صحة واقعة العنف المنسوب للطفل من عدمه. وفِي حالة ثبوت عدم وجود عنف على الطفل سوف يحاسب كل من كان له دور في النشر وإشغال المجتمع والترويج لما قد لا تحمد عواقبه وآثاره على المجتمع والأسرة. واختتم الشهراني حديثه بأن القضية بعد ذلك ستتجه إلى المحكمة الجزائية في حال أشارت أصابع الاتهام إلى شخص بعينه.
