كف يد مسؤول رفيع بأمانة مكة من ممارسة الصلاحيات الإدارية

صدرت تعليمات بكف يد مسؤول رفيع بأمانة العاصمة المقدسة عن العمل وممارسة الصلاحيات الإدارية حتى الانتهاء من كافة التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة وهيئة التحقيق والادعاء العام معه منذ أشهر، بسبب وجود عدد من المخالفات الإدارية المتهم بارتكابها، كما وزع المسؤول مبالغ كبيرة على الموظفين التابعين لإدارته في فترة ماضية على هيئة مكافأت، مما أثار شكوك أخرى حول مصدر هذه الأموال.
وعلمت «المدينة» أن المسؤول الكبير في الأمانة ارتكب عددا من المخالفات منها استغلال النفوذ ومنح أفراد أسرته وقرابته قطع أراض من منح ذوى الدخل المحدود، وإنشاء مكتب استشارات خاصة تعاقد من خلاله مع أمانة العاصمة المقدسة على بعض المشروعات، إلى جانب تأخير عدد كبير من معاملات المشروعات المعتمدة دون معرفة الأسباب.
وقالت المصادر إن البعض ممن حصلوا على منح الأراضي مؤخرًا سبق لهم الحصول على منح أراضي ذوي الدخل المحدود أو منح ملكية، وفي نفس الوقت حاول بعض موظفي الأمانة الحصول على منح إضافية ولم يتمكنوا بحجة أن الباب أغلق، مما أثار استياءهم وسربوا معلومات ووثائق تدين الأمانة بها.
والجدير بالذكر أن كتابة عدل الأولى بمكة المكرمة كانت قد رفضت إفراغ المنح نظرًا لكثرتها وتشابه أسماء الممنوحين وبعضهم من أسرة واحدة رغم وجود عدد كبيرمن المواطنين في قائمة انتظار منح ذوي الدخل المحدود، مما أثار شكوك كتابة عدل الأولى بمكة المكرمة حتى تدخلت هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» وكشفت عن الفساد الإداري.
وكان مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) أكد في بيان أن الهيئة تلقت بلاغا من أحد المواطنين بشأن وجود تجاوزات تتمثل في منح أراضٍ بأعداد كبيرة بعد صدور الأمر السامي القاضي بالتوقف عن منح الأراضي من قبل البلديات وتسليمها لوزارة الإسكان، وأنه لدى تحري الهيئة عن الموضوع وبعد فحص المستندات والوثائق المتعلقة بذلك، تبين لها قيام أمانة العاصمة بتوزيع منح أراضٍ بأعداد كبيرة بعد صدور الملكي رقم (20563) وتاريخ 2 /6 /1434ه، القاضي بأن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فورا عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات، وتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن لوزارة الإسكان، كما كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن من ضمن ذلك منح أراضٍ لأقارب بعض المسؤولين وهم لا يستحقون ذلك لعدم انطباق شروط المنح عليهم مثل السن وحداثة التقديم. وفي ضوء ما أسفرت عنه إجراءات التحري من وجود قرائن على وجود شبهة فساد إداري ومحاباة في أمانة العاصمة المقدسة، تتمثل في سوء الاستعمال الإداري والعبث بالأوامر والتعليمات وعدم تنفيذها واستغلال النفوذ الوظيفي لمصالح شخصية، وهذه الأفعال مجرمة بموجب الأنظمة، فقد أحالت الهيئة ملف الموضوع لجهات التحقيق لإجراء التحقيق فيها وإحالة المتهمين إلى القضاء الإداري.