حديث الأربعاء

امتلأت معظم شوارع "حي الرويس" وأزقته بمياه المجاري، وظلت لأيام، تعيق المارة، تسبب أذى بالسفلتة، وتفوح برائحتها الكريهة أرجاء المكان، تجلب الناموس والذباب وتسبب المرض، في وقت يتضرع الناس فيه إلى الله، لكي يقيهم شرّ الكورونا الغادر، وحمّى الضنك المستوطنة. ويتكرر المشهد، وهيئة المجاري لا تقدر على فعل شيء. مع أنها لا تشكو مصاعب مالية، فالاعتمادات التي تنهال عليها، لا تقف عند حد.
* لو كان بيدي وكالة من وزير الصحة، لطالبت عن طريق القضاء، الجهة المسؤولة عن المجاري بتعويضات، لما يسببه تقاعسها في علاج المشكلة من أضرار.. تعرقل مجهودات وزارته التي يؤمل الناس فيها ومن جهوده خيرًا، وتلقي بعبئها على الوزارة.. تدفعها من ميزانية، لأخطاء لا يد لها فيها.
* وفي الزحمة تنتهز "الشركة الوطنية للمياه" الفرصة، ودون أن تميّز بين طفح المجاري، وطفح خزانات المنازل، لتزيد العبء على المواطنين، فتفرض غرامة "مائتي ريال" عن كل منزل وجد أمامه قليل من الماء إذا لم يتم تسديد الغرامة في الحال.. وقد تتكرر المخالفة في الشهر مرات، وذلك حرصًا من الشركة على عدم هدر الماء الذي تشكو معظم الأحياء من عدم وصوله إلى المنازل لأيام. وكأنها أي "الشركة الوطنية للمياه" العاجزة عن توفير المياه لمعظم الأحياء لم تكتفِ برفع قيمة فاتورة الاستهلاك التي كان يدفعها المواطن الضعيف، وذلك الذي يعيش على قد الحال، برمزيته وعطف حكومته عليه، فقررت بالغرامة، التعويض عمّا فاتها من ضرر ولحقها من خسارة.