نقص مواقف "المركزية "يضاعف معاناة المعتمرين والزوار

الساعة ب 40 ريالا ..والأمانة لا تتدخل في ضبط الأسعار!!

يواجه الكثير من قاصدي البيت الحرام خلال شهر رمضان المبارك من ندرة مواقف السيارات لاسيما في المنطقة المركزية حيث تشهد المنطقة مشروعات إنشائية كبرى وتطورا عمرانيا وتحويلات في الطرقات فيما تصل أسعار تلك المواقف الى 40 ريالا للساعة الواحدة.
واسهمت موجة الازالات و الهدميات التي تعرض لها السوق العقاري بالعاصمة المقدسة فى ارتفاع أسعار مواقف السيارات التي أوجدتها أمانة العاصمة المقدسة ويديرها المستثمرون أو تلك المواقف التي تتبع الأبراج السكنية و الفنادق ، وفاقم المشكلة إزالة بعض المواقف مثل (موقف الحجون والمسفلة ) مما يدفع البعض للوقوف خاطئاً وتعريض أنفسهم للمخالفات المرورية!!. ويستغرب قاصدو البيت العتيق من أمانة العاصمة المقدسة باعتبارها الجهة المسؤولة عن مثل هذه المواقف حين قامت بتحويل بعض المواقع إلى مواقع استثمارية بدلا من البحث عن حل واضح لتخفيف شدة الزحام داخل المنطقة المركزية بإنشاء مواقف للسيارات غير استثمارية.
وقال عائض القرني: جئت من الطائف وعندما وصلت المسجد الحرام تفاجأت بعدم وجود مواقف للسيارت واتجهت إلى مواقف بعض الفنادق لكنها برسوم عالية ومن المفترض ان يتم ضبطها من قبل وزارة التجارة حيث من الظلم ان يدفع الشخص مبلغا يتجاوز 40 ريالا مقابل الساعة الواحدة!!!. ويشيرعبدالعزيز العتيبي الى ان أزمة مواقف السيارات أمر شاق يواجه قاصدي بيت الله الحرام فيما لفت فيصل العتيبي الى ان بعض المستثمرين يستغلون المعتمرين القادمين من خارج مكة المكرمة مما يضطر البعض للوقوف بسياراتهم بشكل خاطئ ويعرضون انفسهم للمخالفات المرورية ، مطالبا بإنشاء مواقف للسيارات مجانا متعددة الأدوار في المنطقة المركزية.وأوضح علي الشمري أن المعتمر أو غيره من ذوي الدخل المحدود لا يستطيعون الوقوف بسياراتهم في المنطقة المركزية نظرا لعدم توفر المواقف فيها ، داعيا الجهات ذات العلاقة إلى إنشاء مواقف متعددة الأدوار داخل المنطقة المركزية .
من جهته أوضح مدير الأعلام و النشر بأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني أن الأمانة لا تتدخل في ضبط أسعار مواقف السيارات التابعة للفنادق المجاورة للمسجد الحرام مشيراً الى ان ذلك من عمل وزارة التجارة . وأضاف بأن الأمانة قامت بتوفير وتهيئة مواقف للسيارات طرحتها للاستثمار بأسعار رمزية وفق الضوابط و اللوائح المتفق عليها مع المستثمر وذكر انه عند حدوث تجاوزات و تلاعب في الأسعار فإن الأمانة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات وتطبيق الأنظمة.
المزيد من الصور :