منع توظيف المتورطين في قضايا جنائية بمحلات الذهب

تطبيق "شموس" و تنفيذ السعودة ورصد أي تهاون

طلبت إمارة منطقة مكة المكرمة من كافة محلات الذهب التحقيق من معلومات الشخص الجنائية والإحصائية قبل توظيفه في المحلات، وكذلك عدم التعامل مع الأشخاص الذين يعرضون ما لديهم من بضائع دون ترخيص أو سجلات رسمية.
جاء ذلك في تعميم صادر من الإمارة بشأن معالجة بعض القضايا الأمنية المتعلقة بتجارة المعادن والأحجار الكريمة والقضايا التي تؤثر سلبا على قطاع الذهب والمجوهرات.
وتضمن التعميم الذي حصلت «المدينة» على نسخة منه أن على محلات الذهب أهمية التحقق من معلومات الأشخاص الإحصائية والجنائية قبل توظيفهم ومن يثبت عليه القيام بأي جرم من الموظفين في قطاع الذهب والمجوهرات يعامل وفق الأنظمة الجزائية، تفعيل دور الكاميرات الخاصة من قبل أصحاب المحلات وتحميل المسؤولية لمن لا يتقيد بذلك.
وتضمن أيضا أنه يجب على أصحاب المحلات التجارية عدم التعامل مع الأشخاص الذين يعرضون ما لديهم من بضائع دون ترخيص او سجلات رسمية او عن طريف التستر والابلاغ عن ذلك في حينه. ومن بين الإجراءات ضرورة تطبيق نظام شموس على كافة محلات الذهب والمجوهرات وتسجيل جميع العمليات اليومية ليسهل الرجوع لها عند الحاجة حسب الآليات المتبعة، وأيضا أهمية سعودة محلات بيع الذهب والمجوهرات وعدم التهاون بهذا الشأن، ونقل ورش الذهب والأحجار الكريمة من الأحياء السكنية، وإلزام معارض بيع الذهب والمجوهرات ومن في حكمه بتوفير حراسة أمنية مدنية على مدار الساعة وفق المرسوم الملكي رقم م 24 في 8/7/1426ه. الجدير بالذكر أن ربط محلات الذهب والمجوهرات بنظام شموس قلل بنسبة كبيرة جرائم السرقات لتلك المحلات.
وكان وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق عن تمكن «نظام شموس الأمني» من إيصال الجهات الأمنية إلى أكثر من 70 ألف مطلوب ومخالف للنظام، مؤكدا في الوقت ذاته تجاوز حجم الإدخال لحاجز ال 80 مليون إرسالية .
وألزمت وزارة الداخلية القطاع الخاص بتسجيل بيانات المتعاملين معه في نظام شموس الأمني، بحيث تقوم وزارة الشؤون البلدية ضمن متطلبات أصدر أو تجديد الترخيص بإحضار شهادة من الأمن العام تفيد الاشتراك في نظام شموس في أنشطة الذهب والمجوهرات، مكاتب تأجير السيارات ومكاتب العقار وأنشطة مقاهي الإنترنت.
ولفتت إلى عدم منح مكاتب العقار أي تصريح إلا بعد إحضار وثيقة مصدقة تثبت تفعيل نظام شموس الأمني ولضمان تسجيل ملاك العقار، فإذا كان في طور الإنشاء فلا يتم إطلاق خدمة التيار، وإذا كان قائمًا فلا تتم إجراءات عقود التأجير إلا بعد إحضار ما يثبت تسجيل معلومات المالك في النظام على أن تتابع شعبة البحث والتحري بشرط المدن التي طبق بها هذا النظام تحت إشراف اللجنة الفرعية لمتابعة تطبيق النظام في المنطقة.
كما أنه على الهيئة العامة للسياحة والآثار اشتراط النظام عند إصدار وتجديد ترخيص نشاط الإيواء السياحي (الفنادق - الشقق - وأنواع قطاعات الإيواء السياحي الأخرى).
ويربط مركز المعلومات الوطني المعلومات المدخلة بنظام شموس الأمني مع المعلومات المسجلة بنظام الأحوال المدنية إضافة إلى ربطها بجميع الأنظمة الخاصة ببقية الوزارات التي يمكن الاستفادة منها في هذا الصدد والتي سيقوم المركز على الربط بها لتوفير قاعدة بيانات متكاملة ومتسلسلة للمعلومات.