معوقات التقاضي في المحاكم وقضايا النساء

عرض برنامج وارفة في حلقته السابعة موضوعا حيويا يمس كل شرائح المجتمع وهو معوقات التقاضي عبر نافذة الحوار مع د. محمد بن سعيد والدكتور الفاضل عرض لنا من خلال حواره زبدة بحثه للدكتوراه الذي زينه باستبيان وزع على النساء في المحاكم فخرج بحثه علميا واقعيا يلامس الحاجات الفعلية ويسمع الأصوات التي تعاني حقيقة ويضع لها الحلول.
ومن أبرز مالفت نظري في الحوار:
قضية تبليغ المرأة بطلاقها .تلك القضية التي يتبارى شياطين الجن والإنس من خلالها لذل الزوجة وأهلها حتى وصل الحال ببعضهم أن بلغ زوجته بطلاقها يوم موت أبيها وأخرى بلغت بالطلاق عن طريق جار لأهلها ولم يتبق على انتهاء عدتها سوى أسبوع فقط وأخرى تركها معلقة لاهي زوجة ولا مطلقة.
ولعل الكثير منا سمع بالجهل الفادح في موضوع الطلاق ومن ذلك الاعتقاد السائد بأن المرأة بمجرد تطليق زوجها لها وقبل انتهاء عدتها هي محرمة عليه.
وأيضا الاعتقاد بأنه يجب على الزوجة أن تترك بيت الزوجية من أول يوم تم فيه الطلاق.
وهنا نقف لنقول لجميع الرجال:ا قرأوا سورة الطلاق لتجدوا كلمة التقوى ومشتقاتها تتكرر كثيرا في السورة مما يعني أن تقوى الله هي صمام المجتمع وبذرته الأولى هي الأسرة.
والطلاق نموذج يسير من قضايا المرأة في المحاكم، لذا نجد قضايا تحاكم النساء في المحاكم باتت دراستها ضرورة ملحة ويجب أن تتم عبر عدة قنوات مجتمعية ومنها:
أن تقوم وزارة العدل بفتح مكاتب استشارية عبر مراكز الأحياء ولجان إصلاح ذات البين لإنهاء معاناة المحتاجين من الفقراء والنساء.
التفعيل للجان إصلاح ذات البين عبر دعمها ماديا وعلميا.
تعيين قضاة متخصصين في القضايا الأسرية يشكل حلا قويا وجذريا لقضايا النساء.
تعزيز التكافل الاجتماعي بين الأفراد مع ترسيخه عبر القوانين الحكومية.
دورات عن أخلاقيات المهنة لموظفي المحاكم مع وضع قوانين للثواب والعقاب لردع المتسيبين منهم.
الحد من جشع مكاتب المحاماة التي اصبحت سوقا رائجا ومعلنا لنهب جيوب المحتاجين خاصة النساء التي تقف الكثير منهن أمام أبوابهم إلى منتصف الليل تقريبا ليحظين باستشارة قانونية تقدم من بعضهم بمبلغ عشرة الآف ريال فقط.
تأخير قضايا النساء في المحاكم نتيجة أخطاء بعض الموظفين لايعني أن هذا سمت المحاكم ولكنه صارة سمعة لها ولا حل له إلا بتعيين خريجي الكليات الشرعية في محاكم عدة تنتشر في كل المدن لإنهاء هذه المعاناة المزمنة.
إجراءات التقاضي للمرأة تحتاج إلى ضبط وتعريف لحقوقها وواجباتها وسرعة إنجازمالها من قضايا لتمييز الصادق من الكاذب وللقضاء على نتائج الجهل التراكمي في مجتمعنا.
وختاما لقد طرق برنامج وارفة قضية واقعية للنساء من خلال متخصص شرعي متميز قدم الحلول وليس فقط نكأ الجراح.شكرا وارفة.
*أستاذ مشارك بجامعة أم القرى