مفاوضات ماراثونية

بعد أن قاربت السنتين من مفاوضات ماراثونية بين الجانبين السعودي والإندونيسي، حول استقدام العمالة الإندونيسية، صرح وزير العمل مؤخراً، أن المفاوضات مع الجانب الإندونيسي بشأن عودة استقدام العمالة المنزلية لم تنتهِ بعد، وأنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاقية مقبولة بين الطرفين، وأن المفاوضات مع الجانب الإندونيسي لا تزال جارية، وأنه لم يتم الاتفاق على فتح باب الاستقدام.
يقال ما يحلها إلا الرأس الكبيرة الرئيس الأندونيسي نفسه؟ وكان الله في عون المواطنين وربات البيوت بشكل خاص، فالتعود على العمالة الإندونيسية كان الأقرب لطبيعة المجتمع السعودي، لأنهم مسلمون، ومسالمون، بغض النظر عن جرائم شاذة محدودة، حصلت من بعضهم متفرقة، مقارنة بالأجناس الأخرى مثل البنغالية والأثيوبية والباكستانية والفلبينية.
سبب التصريحات الأخيرة هو بشرى مرتقبة، من زيارة متوقعة من شخصية إندونيسية مرموقة وهو الرئيس نفسه، حيث من المتوقع أن تكون عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة، والمفاوضات الجارية بشأنها، في مقدمة مباحثات الرئيس الإندونيسي مع عدد من الوزراء، من بينهم وزيرا التجارة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير العمل المهندس عادل فقيه.
أوقفت السعودية استقدام العمالة الإندونيسية في شهر يونيو عام 2011، ثم بعد ذلك بدأ وفدان من البلدين مباحثات لوضع عقد موحد يتفق عليه الطرفان، يضمن حق الكفيل وحق العامل أو العاملة الإندونيسية، لكن هذه المباحثات لم تسفر عن اتفاق حتى اللحظة، ما دعا السعودية إلى وضع دول أخرى على قائمة الاستقدام كلها لم تستطع أن تسد هذا الفراغ.
السؤال ما هي هذه المفاوضات المضنية والطويلة لمدة سنتين، هل ستدخل مع الإندونيسيين نفق القضية الفلسطينية؟ أليس فيها حسم؟ بمعنى أن أوجه الخلاف قابلة للتفاوض، للوصول إلى حل وسط يرضي الطرفين، ونتركه بعد ذلك للمواطن ليختار ما يشاء وفق الشروط المتفق عليها، خصوصاً أن الشروط مع العمالة الهندية لا تقل تعقيداً، ومؤخراً تم الاتفاق على ملف العمالة الفلبينية بسلام.
مصالح الناس لا تقبل التمطيط، وكل يوم يمر يسبب المزيد من القلق من حيث هروب العمالة المنزلية، أو كثرة جرائم العنف فيها، لذلك على المفاوض السعودي أن يحسم أمره فوراً.