مصر: النائب العام يحيل “قساوسة" جدد للجنايات بتهمة تمويل الفيلم “المسيء"

قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود إحالة البلاغ المقدم من المركز الوطني للدفاع عن الحريات الذي يتهم قساوسة مصريين بالاشتراك في دعم وتمويل إنتاج الفيلم المسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى محكمة الجنايات للتحقيق فيه.
وكان النائب العام المصري قد تلقى بلاغًا الأسبوع الماضي من المركز الوطني للدفاع عن الحريات، يتهم فيه 9 شخصيات من الأقباط المصريين بينهم 3 قساوسة و2 من الأمريكان بجمع تبرعات لإنتاج الفيلم بهدف إثارة الفتنة الطائفية. وقال مقدم البلاغ خالد المصري الأمين العام للمركز الوطني للدفاع عن الحريات ل»المدينة»: إن القساوسة الثلاثة هم القمص زكريا بطرس والقمص مرقس عزيز والأنبا سرابيون أسقف الكنيسة القبطية في لوس أنجلوس مما أثار حالة الاحتقان والفتنة في الشارع المصري، وأضاف: «هناك شخصيات قبطية داخل مصر وخارجها وراء تمويل الفيلم، من بينهم نقولا باسيلي قبطي من محافظة الإسكندرية يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب محطة بنزين في كاليفورنيا، يعد المسؤول الأول عن دعم وتمويل الفيلم، وأنه من أكثر المتطرفين والكارهين للإسلام»، موضحًا أن «أهل زوجته في الإسكندرية قاموا بجمع التبرعات وتمويل الفيلم وإرسالها لشخصيات قبطية مشهورة في مصر لتحويلها لأقباط الخارج»، مطالبًا في بلاغه الانتربول الدولي بالقبض عليه، ووضع جميع الأسماء السابقة على قوائم الترقب والوصول وإسقاط جنسيتهم المصرية عنهم.
وأضاف المصري أن «الكنيسة المصرية ليست فوق القانون وليست دولة فوق الدولة وإنما هي مؤسسة من مؤسسات الدولة وجميع أفرادها من أصغر فرد حتى رأس الكنيسة فيها مثله مثل أي مصري إذا أخطأ يقع تحت طائلة القانون»، مطالبًا بتفعيل دولة القانون على الكبير قبل الصغير لتحقيق مبدأ العدل والمساواة في مجتمع عانى كثيرًا من التفرقة بين فصائل المجتمع ومؤسساته ومن تكميم الأفواه وتكبيل الحريات لعقود طويلة.
واختتم المصري حديثه قائلًا: «نحن متمسكون بكل اتهام لجميع القساوسة في البلاغ المقدم وسوف نقدم ما لدينا من مستندات وأدلة في التحقيقات، وكذلك نؤكد أننا مصرون على استدعاء الأنبا باخوميوس القائم بأعمال البابا للإدلاء بشهادته»، وأضاف «ما كنا لنرم الناس جزافًا بالظلم، وما كنا لنتقدم ببلاغ رسمي دون أن يكون مدعوما بالأدلة».