أكد مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس انه سيتم قريبا توقيع عقود المرحلة الأولى من مشروع شركة وادي مكة للتقنية التابعة للجامعة بتكلفة إجمالية تصل إلى ملياري ريال سعودي. وقال عساس ل»المدينة»: إن شركة وادي مكة هي الذراع الاستراتيجي للجامعة ويبلغ رأسمالها (100) مليون ريال حيث تهدف الشركة إلى المساهمة الفعالة في تطوير اقتصاد المعرفة وعبر الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الأعمال والاستثمار على أسس تجارية من خلال الاستثمار في المشروعات المشتركة التي تصقل الخبرات والتطبيق العلمي لطلاب الجامعة وأساتذتها حيث يحق لها الاستثمار في صناعة نقل التقنية وتوطينها وتطويرها وتهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وتوفير الفرص الوظيفية وتوفير البيئة المناسبة لإجراء الأبحاث ذات الجدوى الاقتصادية لخدمة اقتصاد المعرفة وتأسيس حاضنات التقنية واستثمار براءات الاختراع. وأوضح أن الجامعة تعمل على استقطاب الكفاءات المتميزة من العلماء والباحثين وتوفير فرص الاستثمار في مجال تطوير التعليم والبحث العلمي والتقنية والاستثمار في تطوير الأرض المخصصة للمشروع وأراضي الجامعة المتاحة لتوفير البيئة الجاذبة للعلماء والموظفين وعوائلهم وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة في دعم أغراض الشركة والتعاون مع الهيئات والشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطا مماثلا أو مكملا لنشاطها، مشيرا إلى أن الجامعة اكتتبت في جميع أسهم الشركة والبالغة عشرة ملايين سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد تبلغ عشرة ريالات. وقال مدير جامعة أم القرى إن المشروع سوف يقام على ارض مساحتها نصف مليون متر مربع تقع في حي كدي عائدة للجامعة وسوف يشتمل المشروع على أبراج سكنية متعددة الأغراض وفنادق وشقق سكنية وصالات وقاعات للاحتفالات وأسواق، مشيرا إلى أن المشروع سوف يكون معلما حضاريا كبيرا من معالم مكةالمكرمة بعد الانتهاء منه، مشيرا إلى أن هذا المشروع سوف يمكن الجامعة من الحصول على دعم ذاتي يصل إلى حوالي مليار ريال سنويا. وأبان أن المكونات الأساسية لمشروع وادي مكة للتقنية يشمل معهد البحوث والدراسات الاستشارية ومركز الإبداع والابتكار ومركز ريادة الأعمال ومكاتب الخبرة وحاضنات الأعمال وحدائق المعرفة ومراكز الابتكار التقني ومركز التأهيل المهني وانه يمثل واحة غنية للتكنولوجيا في منطقة متسارعة النمو الاقتصادي وقريبة من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى وجود الكفاءات العلمية المؤهلة والضرورية للنجاح الاقتصادي في المستقبل وتوفر القيادات الوطنية المؤهلة ذات التوجه الاقتصادي والتي تعمل ضمن توجهات المملكة. ولفت الدكتور عساس إلى وجود حاجة ماسة في المملكة إلى التحول من الاقتصاد الاستهلاكي إلى التعليم النوعي وإيجاد الوعي الثقافي لأهمية البحث والتطوير في مقاربة حاجات الإنسان اليومية المتصلة بالمياه والطاقة والبيئة إضافة إلى تشجيع الصناعات الصغرى على الدخول إلى الأسواق العالمية ذات البيئة التنافسية خاصة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أنه من الضروري القيام بالمسؤولية وتطويرها لدى الأجيال المستقبلية وتعريفهم بضرورة تطوير الفكر المهني المحترف وذلك لمواجهة التحديات المستقبلية للمجتمع.
