«سيادة الأمة» تثير الجدل مجددًا بين المالكي والشويقي

أعاد كتاب "سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة" للباحث عبدالله المالكي، والصادر مؤخرًا الجدل من جديد خلال إحدى حلقات برنامج "حوارات نماء" الذي تبثه قناة "دليل"، حيث أوضح الباحث بندر الشويقي في حلقة جمعته مع مؤلّف الكتاب أن محل النزاع بينه وبين المالكي، ومن يرى رأيه أنهم يقولون لا يجوز إلزام الناس بالشريعة حتى يتم استئذانهم!
ويؤكد المؤلف أن تقديمه للسيادة، وجعلها أولية ليس على الشريعة، وإنما على تطبيق الشريعة، وفرق بين الشريعة وتطبيقها، فالشريعة معطى إلهي منزّل مستمد من الوحي، أمّا التطبيق فهو فعل بشري اجتهادي تاريخي؛ لذلك المعطى الإلهي، وتقديم السيادة على التطبيق لا يعني فوقية الأمة على الشريعة، وإنّما هو لضمان تطبيق الشريعة على الوجه الأمثل.
وأشار الشويقي إلى أن المالكي يطرح سؤالاً في كتابه: "مَن الذي يختار الشريعة؟، وقال: "خلافنا ليس مَن يطبّق لكن في اختيار المبدأ أساسًا، فمثلاً الذي يحظر الخمور على الناس هل هذا مأزور أم مأجور؟ والذي نصب الشريعة مرجعًا للأمة دون استئذانهم مأجور أم مأزور؟ وهل قام بتكليف شرعي أم قام باعتداء على حق الأمة؟ فأنا أقول إن اغتصابه للسلطة آثم عليه، لكن إقامته لشرع الله مأجور عليه، لكن المؤلف يقول هو مأزور في الجهتين".
وفى المقابل أوضح المالكي أن الشريعة ملزمة ديانةً، وملزمة قانونًا، وأضاف: "إنما مَن يُشرع القانون في الدولة الحديثة، إذا قلنا بأن الخمر حرام، فهذا أمر ملزم ديانةً، وفي الوقت نفسه ملزم قانونًا، فمَن الذي يملك الحق في تشريع قانون يمنع شرب الخمر"؟ لابد أن يكون صاحب السيادة والسلطة، سواء أكان مستبدًا، أو متغلبًا، فلابد من وجود إرادة بشرية تخلق التشريع القانوني".