سوريا: تعزيزات عسكرية إلى أدلب.. ومصر تحذر من حرب أهلية

رصد المجلس الوطني السوري أمس، دبابات وناقلات جند وقوات عسكرية من الجيش النظامي متجهة الى محافظة ادلب (شمال غرب)، فيما حذرت مصر من اندلاع حرب اهلية في سوريا اذا ما تم تسليح المعارضة السورية. ياتي ذلك، فيما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان أن حوالى 8500 شخص غالبيتهم من المدنيين قتلوا منذ انطلاقة الاحتجاجات المطالبة بتغيير نظام بشار الأسد بعدد من المدن في مارس 2011.
وقال المجلس الوطني السوري إنه رصد 42 دبابة و131 ناقلة جند انطلقت من اللاذقية صباح أمس متجهة الى مدينة سراقب في محافظة ادلب، وأرتالا عسكرية متوجهة نحو مدينة أدلب. وطالب المجلس، «المجتمع الدولي والجامعة العربية والمنظمات الدولية بالتحرك السريع والعاجل على الأصعدة كافة لعدم تكرار مجازر بابا عمرو التي سقط فيها المئات من الشهداء»، مشيرا الى ان مدينة حمص تحولت الى «مدينة أنقاض تحت قصف آلة النظام العسكرية». كما طالب «الثوار» في دمشق وحلب وحماه «بالقيام بكافة التحركات لتخفيف الضغط عن أهلنا في أدلب».
وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان الاربعاء ان سبعة مواطنين اصيبوا بجروح في اطلاق رصاص «خلال حملة مداهمات واعتقالات تنفذها القوات النظامية في بلدة كفرنبل في محافظة ادلب بحثا عن مطلوبين للسلطات السورية». إلى ذلك، حذر وزير الخارجية المصري محمد عمرو امس في بيان من اندلاع حرب اهلية في سوريا اذا ما تم تسليح المعارضة السورية. وقال ان تسليح المعارضة وجناحها العسكري الجيش السوري الحر المؤلف بأكثريته من المنشقين عن الجيش النظامي، «سيفضي الى تصعيد الصراع العسكري واشعال حرب اهلية في سوريا».
على الصعيد ذاته، اجتمع الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي والمغرب خلف أبواب مغلقة الثلاثاء لمناقشة مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يطالب الحكومة السورية بإنهاء حملتها على المتظاهرين وقال بعض المبعوثين الغربيين ان المشروع ضعيف للغاية. وكانت روسيا والصين اعترضتا بحق النقض (الفيتو) على مشروعي قرارين سابقين يدينان دمشق. ولم يتضح بعد هل لهذا المشروع الأمريكي فرصة للنجاح في مجلس الأمن الذي وصل إلى طريق مسدود بسبب الخلاف بشأن العمليات العسكرية للقوات السورية ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
ويطالب المشروع الامريكي «بالسماح بلا قيد بوصول المساعدات الانسانية» و»يدين استمرار وتفشي الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان والحريات الاساسية من جانب السلطات السورية ويطالب الحكومة السورية بإنهاء هذه الانتهاكات على الفور».