عضو شورى يطالب شركات مشاريع الإسكان بتوظيف 20 ألف مواطن

تقدم عضو مجلس الشورى نائب رئيس اللجنة المالية الدكتور سعد بن محمد مارق بمشروع مقترح للتوصية بإلزام شركات الإسكان بتوظيف أكثر من 20 ألف مواطن في مشاريع الإسكان، إضافة إلى إلزام وزارة الإسكان وصندوق تنمية الموارد البشرية باستثمار مشاريع الإسكان والتي خصص لها 250 مليار ريال بتوظيف أكبر عدد ممكن من خريجي المؤسسة العامة للتدريب المهني وفق آلية واضحة ومحددة وبرنامج زمني ووفق سلم رواتب عادل. وأكد الدكتور مارق أن مشروع الإسكان في المملكة فرصة تاريخية يجب استغلالها لتدريب وتوظيف خريجي المؤسسة، وزاد عضو المجلس بقوله إن هذه المشاريع هي الأقرب والأنسب لتخصصات المؤسسة وخاصة تخصص الإنشاءات والأعمال المدنية والكهرباء والسباكة والتبريد والتكييف. وأوضح عضو المجلس أن هناك تجارب ناجحة لمشاريع ألزمت بتوظيف سعوديين، وخلص الدكتور مارق بقوله نأمل أن يحقق مشروع الإسكان الضخم الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين هدفين الأول تأمين السكن والثاني توظيف المواطن، وهذا ما يأمله الملك وولي عهده حفظهم الله. وكان عضو المجلس الدكتور مارق قد شارك في جلسة سابقة بمداخلة مشيرًا فيها إلى خطورة «البطالة» على المجتمع من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وطالب مع عدد من الأعضاء بتدخل الدولة لاحتواء العاطلين، حيث قال الدكتور مارق حينها: «إن هناك (269) ألف شخص ممن يحملون الثانوية العامة عاطلون حسب أحدث تقرير مصلحة الإحصاءات العامة وحسب تقرير وزارة العمل، فهناك أكثر من (800) ألف أجنبي يعملون بلا مؤهلات علمية بل إنهم أميون، مشيرًا إلى أن إحصائية حول العمالة والبطالة للعام من (2000) وحتى (2006) تؤكد زيادة العمالة الأجنبية بنسبة (35%) وقال «هناك أكثر من عشرة ملايين سعودي أعمارهم أقل من (24) عامًا منهم حوالى سبعة ملايين على مقاعد الدراسة وهو ما يعني زيادة البطالة» وتعود خلفية ال 250 مليار ريال إلى فائض ميزانية العام المالي 2011م والتي حولت إلى حساب مؤسسة النقد العربي السعودي لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية إنفاذًا للأمر الملكي الصادر في 13 ربيع الثاني 1432ه. حيث سيكون لهذا القرار أثر ملموس في خفض معدل تضخم مجموعة السكن وتوابعه، وسينعكس بشكل مباشر على تحسين الظروف المعيشية للمواطن.