غياب الخدمات يؤثر على 7 مليارات ريال في معارض السيارات بجدة

على الرغم من أن الاستثمارات في معارض السيارات بجدة تقدر بما يصل إلى 7 مليارات ريال، بحيث تعتبر إحدى الدعائم الاقتصادية المهمة، إلا أن هذه القيمة لم تشفع لها بأن تكون منطقة نموذجية يحتذى بها من حيث النظافة وتوفير كل الخدمات الضرورية، فهي لا تزال تئن تحت وطأة مشكلات لا حصر لها، من غياب للبنية التحتية ساهم في تكون بحيرات من المياه الجوفية، وتكدس النفايات والمخلفات والمركبات التالفة في جنبات شوارعها التي تعاني كذلك من الهبوطات الأرضية، وهو ما اعتبره أصحاب المعارض سببا في عزوف الكثير من الزبائن والمستثمرين من داخل وخارج المملكة في ظل العشوائية التي تسيطر على هذه المعارض التي تحقق إيرادا ماليا يصل إلى 60 مليون ريال في اليوم الواحد.
«المدينة» قامت بجولة ميدانية في المنطقة ورصدت معاناة أصحاب المعارض وزوارها من حيث غياب الخدمات من زفلتة وأرصفة للشوارع وكثرة المخلفات والمركبات التالفة على جنبات الشوارع الترابية، فضلا عن تجمع المياه الجوفية التي تشكل بحيرة مائية تهدد بكارثة بيئية، وكذلك تبدو العشوائية واضحة في تواجد ورش بين شوارع المعارض تعود لعدد من العمالة المخالفة، مما يعيق الحركة المرورية في المنطقة.
رئيس طائفة معارض السيارات بجدة الشيخ عويضة بن محمد الجهني قال: تقدر القيمة الاقتصادية لمنطقة المعارض بحوالى 7 مليارات ريال، منها 3 مليارات قيمة الموقع الذي تم إنشاء منطقة المعارض عليه و4 مليارات قيمة البضاعة الموجودة فيها، وتصل إيرادات المعارض إلى حوالى 60 مليون ريال في اليوم الواحد باعتبارها منطقة اقتصادية وتجارية للكثير من دول العالم (الدول العربية ودول شرق ًاسيا وأفريقيا وروسيا) مما يجعلنا نتطلع لأن تكون منطقة تعكس الصورة الايجابية والحضارية للمملكة عامة ولجدة خاصة.
وأضاف: منطقة المعارض تفتقد للكثير من الخدمات من البنية التحتية وحتى النظافة الغائبة وكثرة المركبات التالفة على جنبات الشوارع التي هي بحاجة إلى زفلتة حيث أصبحت شبة ترابية، وهو ما تسبب في إلحاق الضرر بالعديد من المركبات.
قرار لم ينفذ
وبين أنه تم عقد عدة اجتماعات في مقر المجلس البلدي بحضور ممثلين عن أمانة جدة والمرور والشرطة ورئيس المجلس البلدي السابق، وأوصت اللجنة بتنفيذ القرار الوزاري الذي ينص على إلزام أصحاب المحلات التجارية بالتعاقد مع شركات نظافة خاصة لنقل مخلفاتهم إلى المواقع المخصصة لذلك، وبناء على ذلك قمت بعمل خطاب إلى أصحاب المعارض أوصيهم فيها بضرورة تنفيذ ما جاء بالقرار الوزاري في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ 29/8/1432ه حتى يتجنبوا تطبيق الغرامات المالية من قبل الأمانة على المخالفين، وبذلك تم تشكيل لجنة من قبل أصحاب معارض السيارات لدراسة العروض المقدمة من شركات النظافة المؤهلة والمعتمدة من قبل الأمانة، وتم فتح المظاريف وتمت الترسية على إحدى الشركات المعتمدة.
وواصل: أما فيما يخص سحب السيارات والمقطورات الموجودة في الشوارع فقد تم تشكيل لجنة من قبل الأمانة والمرور ولكن لم يتم عمل أي إجراء من تاريخ 6/9/1432ه وحتى تاريخه فالمركبات والمقطورات على وضعها المزعج إلى الان. كما تكثر العمالة المخالفة التي أصبحت تسيطر على المعارض من حيث إنشاء ورش في الشوارع بين معارض السيارات، مما يتسبب في تكريس العشوائية التي تؤدي إلى عرقلة الحركة المرورية في كثير من الأحيان.
ممارسات غير حضارية
وزاد: كذلك تعرض «الركبان» قبل الوصول إلى أرض المعارض وهم الذين يوهمون البائع بأنهم أصحاب معارض ويرغبون في شراء السيارات، فيما هم بالعكس تسببوا في تشويه معارض السيارات، وقد طلبت من أصحاب المعارض لأكثر من مرة عدم التعامل معهم في ممارسة هذا السلوك، ولكن ما زال الوضع على ما هو عليه، مما يجعلهم يعرضون أنفسهم وأصحاب المركبات للخطر.
وأشار إلى أن نسبة الدلالة التي تؤخذ أثناء بيع السيارة ليس لها قاعدة، ولكن يتم احتسابها اجتهاديا من صاحب المعرض. وعن دوره في معالجة هذه المشكلات قال: دوري يكون في الإبلاغ عن هذه المشكلات فقط وحل الخلافات الداخلية.
هل يعقل هذا؟
من جانبه قال المهندس يوسف الزهيري أحد أعضاء اللجنة بمعارض السيارات: لا نريد سوى أن تكون هناك صورة حضارية مشرفة تعكس قيمة جدة والمملكة الاقتصادية، فقد طالبنا البلدية بزفلتة الشوارع، فقالوا لايمكن لأنه تم عمل صيانة قبل 6 سنوات فهل هذا يعقل؟
وأضاف: أصبحت المركبات لا تجد طريقها إلا بصعوبة شديدة، والزبائن لا يشترون من منطقة المعارض بسبب الهبوطات والحفر الموجودة في شوارعها، نحن نريد ولو القيام بعملية ترقيع من قبل البلدية للشوارع التي أثرت في الكثير من أصحاب المعارض وأصبح هنالك نوع من العزوف بسبب غياب الخدمات.
أما محمد على العواجي أحد أعضاء اللجنة فتحدث عن كثرة المركبات والشاحنات التالفة على جنبات المنطقة وداخلها مما أثر على أصحاب المعارض من حيث كثرة المخلفات بين هذه المركبات وفي وسط أرض المعارض بصورة غير حضارية، ورغم القيمة الاقتصادية لمنطقة المعارض إلا أن هذا لم يشفع لها بأن تكون منطقة نموذجية.
ويضيف عابد السلمي: يعني أصحاب معارض السيارات وزبائنها من رائحة النفايات التي يتم رميها في مرمى تدوير النفايات بمنطقة المعارض والذي له أثر واضح في صحة الكثير من أصحاب المعارض المجاورين لها، فبجانب غياب الخدمات من زفلتة وتجمع للمياه الجوفية نعاني من هذه الرائحة الكريهة لهذه النفايات والروائح المزعجة الناتجة منها، ونحن نطالب الجهات المعنية بإيجاد حلول عاجلة لهذا المرمى.
إلغاء الرسوم البلدية
وطالب أحد ملاك المعارض بإلغاء رسوم الرخص واللوحات التي يتم دفعها سنويا بما يصل إلى 5 الاف ريال، وقال: «نحن نقوم بتنظيف منطقة المعارض ودفع رسوم لشركات النظافة التي تقوم بهذه المهمة، لذلك يجب إعفاؤنا من هذه الرسوم أو تخفيضها لنشارك جميعًا في إيجاد صورة حضارية لمنطقة المعارض.
الشرطة: نراقب الحالة الامنية في منطقة المعارض
المتحدث الرسمي لشرطة جدة العميد مسفر الجعيد أوضح أن مشاركة الجهات الامنية في هذا الإجتماع لحفظ الأمن للجهات الحكومية الاخرى أثناء عملها برفع المخلفات ومنع أي تجاوزات أو اعتراضات تواجههم.
وأضاف: هناك دوريات رسمية وأخرى سرية تراقب الحالة الامنية في منطقة المعارض على مدار 24 ساعة، حيث يتم تكثيف الجولات الامنية في ساعات الليل لحفظ حقوق وأموال الملاك وكذلك لمنع حدوث أي ظاهرة سلبية لا قدر الله.
وطالب العميد الجعيد ملاك المعارض والمواطنين بعدم تشغيل العمالة المخالفة في الحراج أو إيوائهم أو التستر عليهم، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة والعقوبة المترتبة على ذلك.
باعقيل: توصيات مهمة لتحسين صورة المنطقة
رئيس المجلس البلدي السابق المهندس حسين باعقيل أوضح أنه تم الوصول من خلال أول اجتماع عقد بمشاركة ممثلين من أمانة جدة، إدارة المرور، الشرطة، ورئيس طائفة المعارض بجدة، في مقر المجلس البلدي إلى عدة توصيات مهمة لتحسين صورة المنطقة، تضمنت تنفيذ القرار الوزاري الذي ينص على إلزام أصحاب المحلات التجارية بالتعاقد مع شركات نظافة خاصة لنقل مخلفاتهم إلى المواقع المخصصة لذلك، وتم توجيه أصحاب المعارض للتعاقد مع شركة للنظافة، كما تم العمل على زفلتة بعض شوارع المنطقة.
كما تمت التوصية بأن تقوم إدارة المرور بإشعار ملاك المعارض وأصحاب المركبات التالفة بضرورة رفعها خلال مدة 10 أيام، وفي حالة عدم الرفع بعد وضع الإشعار سوف تقوم إدارة المرور برفع المركبة ووضعها في الحجز.