نتانياهو يرفض الاعتذار لأنقرة.. و“التعاون الاسلامي”: تقرير الأمم المتحدة “غير مقبول”

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس الاحد رفضه الاعتذار من تركيا بعد الهجوم الدامي على سفينة تركية كانت في طريقها الى غزة العام الماضي، مؤكدا في الوقت نفسه انه يريد تجنب اي تدهور في العلاقات مع انقرة. ياتي ذلك، فيما رفضت منظمة التعاون الاسلامي تقرير الامم المتحدة حول ذلك الهجوم، معتبرة انه «غير مقبول».
وقال نتانياهو للصحافيين لدى افتتاح جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية «لسنا بحاجة للاعتذار لاننا تحركنا للدفاع عن مواطنينا واطفالنا ومدننا».
واضاف «لسنا بحاجة للاعتذار من اجل جنودنا الذين دافعوا عن انفسهم امام هجمات عنيفة من جانب ناشطين في منظمة آي اتش اتش (المنظمة الانسانية التركية ذات الميول الاسلامية). لسنا بحاجة للاعتذار عندما نتحرك لوقف تهريب اسلحة الى حماس، المنظمة الارهابية التي اطلقت حتى الان 10 الاف صاروخ وقذيفة هاون على مواطنينا».
وقال نتانياهو ايضا «لكني اكرر في الوقت نفسه ان اسرائيل تعرب عن اعتذارها للخسائر البشرية. آمل ان نجد السبيل لتجاوز خلافاتنا مع تركيا. اسرائيل لم تشأ ابدا تدهورا في علاقاتها مع تركيا ولا تريده اليوم».
وقررت تركيا طرد السفير الاسرائيلي من انقرة وتجميد العلاقات العسكرية التي كانت على احسن حال في ما مضى، كرد على رفض اسرائيل تقديم اعتذارها بعد الهجوم على اسطول المساعدات الانسانية الى قطاع غزة الذي اودى بحياة تسعة مواطنين اتراك.
من جهتها، رفضت منظمة التعاون الاسلامي تقرير الامم المتحدة حول ذلك الهجوم، معتبرة انه «غير مقبول».
وقال الامين العام للمنظمة اكمل الدين احسان اوغلي في بيان ان «تقرير لجنة التحقيق الأممية لم يتسم بالموضوعية او الحيادية لانه يعتبر الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة قانونيا».
واضاف انه «لا يمكن لمنظمة التعاون الاسلامي ان تقبل اي تقرير من شأنه تبرئة الهجوم الاسرائيلي على الاسطول الانساني او ان تتغاضى عن الحصار غير القانوني لاسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة».
واكد احسان اوغلي ان «الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة عقاب جماعي غير مبرر تفرضه قوة احتلال بصورة غير مشروعة وينبغي بدلًا من ذلك اجبار اسرائيل على رفع هذا الحصار وان تتحمل المسؤولية عن جميع أعمالها غير المشروعة».
وقال البيان ان الامين العام جدد الدعوة «لاجراء تحقيق موضوعي ومتوازن في حادث الاسطول».
والتقرير الذي جاء بناء على طلب من الامم المتحدة ونشر الخميس، يعتبر ان الجيش الاسرائيلي الذي قتل تسعة ناشطين اتراك على متن احدى سفن اسطول يقل ناشطين موالين للفلسطينيين في طريقهم الى قطاع غزة، لجأ الى قوة «مفرطة». لكن التقرير الدولي اعتبر ان الحصار البحري الاسرائيلي على قطاع غزة قانوني.