نطاقات

«نطاقات» مصطلح جديد قد يستحوذ طويلاً على ميدان المعركة الحقيقية في عالم التوطين أو (السعودة) كما هو المصطلح الشائع منذ حين، والمؤجل تنفيذه منذ حين..
وربما من باب الجهل بالشيء، يبدي بعض رموز المال والأعمال في بلادنا اعتراضه المبكر على (نطاقات) قبل أن يدخل حتى حيز التنفيذ، فمن قائل: (إن وزير العمل يريد أن يصنع مجداً قصير المدى على حساب الاقتصاد الوطني)، ومنهم من يراهن على فشل المشروع كما فشل سابقوه وربما لاحقوه، ومنهم من يقدم بدائل تبدو قادمة من كوكب المريخ أو عوالم أخرى، ظاهرها (التعجيز) لا غير، وباطنها إبقاء الحال على نفس الموال.
والوزير نفسه يعتبر بأن هذا البرنامج إنما هو عصارة أفكار ومقترحات ومداولات واجتماعات كثيرة مطولة ومختصرة، شارك فيها باحثون عن عمل، ورجال مال وأعمال، وخبراء ومثقفون، وموظفون ومخططون، أي أنه بضاعة رُدت إلى أصحابها، لكن بقالب جميل، وآلية محكمة، وإجراءات عملية وواقعية ومنصفة، فهي ليست مسطرة واحدة بالنسبة لكل القطاعات أو الفئات أو الأحجام، بل راعت واقع الحال من الميدان، وبالأرقام والإحصائيات. البرنامج له تفاصيل كثيرة، لكن هدفه الأسمى هو (تحفيز المنشآت الخاصة نحو توطين الوظائف) والتوطين هنا نسبي، فهو لا يعني رفعه إلى 50% مثلاً، وإنما يبدأ بنسبة مقبولة تصل في المعدل إلى 20%، وقد تزيد أو تنقص طبقاً للنشاط الاقتصادي ولحجم المنشأة.
و(نطاقات) برنامج يستمد واقعيته من الميدان، فالنطاق الأخضر المأمول يشكل حالياً 50%، والمطلوب ارتقاء الخارجين عنه إلى حيث السابقين، فعوامل النجاح التي ساهمت في نجاح منشأة هي متوفرة للمنشأة الأخرى إذا توفرت العزيمة وكبرت الهمة.
وفي باب الإنصاف (وهو العامل الأهم)، يقرر الوزير بأن ولي الأمر وجهه بتطبيق المسطرة على الكل ابتداء بعبدالله بن عبدالعزيز وأنجاله. وكي يريح ويستريح فإن نظاماً على شاكلة (ساهر) سيكون موضع التنفيذ حتى لا يكون للمحاباة وجه، ولا للواسطة نصيب. النظام هو الذي يمنح الكروت الحمراء والصفراء للمخالفين والممتنعين والمماطلين.
أدعوا (لنطاقات) لأن ما وراءه أجمل وأفضل إن شاء الله.