شركة المملكة تضخ نصف مليار جنيه في مشروع “توشكي”

أعلنت شركة المملكة للتنمية الزراعية ( كاتكو) أمس الأربعاء عن ضخ استثمارات جديدة تصل إلى 500 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة لمواصلة العمل في مشروع الشركة لإنشاء مزرعة نموذجية في منطقة توشكي المصرية.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال قد وقع ظهرأول أمس بمقر مجلس الوزراء المصري عقد تخصيص 25 ألف فدان في مشروع توشكي بجنوب الوادي «800 كم جنوب القاهرة» بحضور الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبو حديد والسفير أحمد عبدالعزيز قطان سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب المملكة لدى الجامعة، فيما حسمت الساعات الأخيرة تحديد مدة حق الانتفاع لصالح شركة المملكة للتنمية التي يملكها الأمير إلى 3 سنوات بدلاً من 15 عاما.
ويأتى توقيع العقد الجديد لينهي مشكلة مشروع توشكي بجنوب الوادي بصعيد مصر بعد قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان العقد بين شركة المملكة ووزارة الزراعة.
وأكد الأمير الوليد عقب التوقيع وخلال مؤتمر صحفي عالمي عقده أمس الأول التزامه وأيمانه التام بمشروع توشكي العملاق بما يعود به من فائدة على الاقتصاد المصري،حيث سيساهم بتثبيت مصر كدوله زراعية من الطراز الأول على المستوى العالمي، وقال إنه ليس من الوارد الانسحاب من المشروع الذي يتضمن الخطة الكبرى لاستصلاح أرض توشكي لتحقيق أهداف المشروع التي وضعت له منذ البداية وبما تتماشى مع توجه مصر حكومة وشعباً.
وأضاف الأمير الوليد أن أحد الأهداف السياسية للمشروع هو الزراعة موضحاً أنه تم توقيع العقد الجديد وبذلك ننهى اللغط الذي دار خلال الشهور الماضية، وأضاف قائلاً: فتحنا صفحة جديدة مع الحكومة المصرية من أجل البناء والاستثمار في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين بزيادة الاستثمارات إلى مصر خاصة بعد أحداث الثورة، وقال هناك المزيد من الاستثمارات سوف يتم ضخها فى مصر في المجالات الزراعية والفندقية والمصارف المالية مشيراً إلى أن هناك مؤتمرا صحفيا عالميا سوف يتم عقده اليوم الأربعاء ( أمس) حيث يلقى المهندس أحمد الحلوانى المدير التنفيذى الضوء على المشروع.
ومن جانبه أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المصري أهمية إبرام العقد الجديد بين الطرفين وقال إن الاتفاق الجديد وضع بالتراضي حلاً للخلاف بعد إلغاء العقد القديم الذي وقع في ظل النظام السابق.
ووصف رئيس الحكومة المصرية الاتفاق الجديد أنه يعبر عن اهتمام الحكومة وحرصها أولاً على تصحيح الأخطاء المرتبطة بالعقود والتعاملات التجارية والاستثمارية التي أبرمتها حكومة النظام السابق من أجل تلافي ما يمكن أن تتضمنه من إجحاف لحقوق مصر وثانياً إعطاء دفعة قوية للاستثمار في مجال الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الحبوب والمواد الغذائية، وأثنى رئيس الوزراء على تفهم الأمير الوليد وجهة النظر المصرية وحرصه على حل المشكلة بالطرق الودية بعيداً عن اللجوء للتحكيم الدولي تقديرا منه لجهود مصر.
ورحب وزير الزراعة المصري الدكتور أيمن فريد في تصريحات ل»المدينة» بإنهاء خلاف أرض توشكي، مؤكداً أن العلاقات بين المملكة ومصر قادرة على تجاوز أية نقاط خلافية، وقال «لا صحة لما تردد عن تعديلات جديدة» لأننا لا نهدف لإثارة مخاوف المستثمرين، وأضاف أن العقد النهائي يتضمن أن إجمالي سعر مساحة ال 25 ألف فدان هو 5 ملايين جنيه منها 10 آلاف فدان يتم تمليكها فوراً، بينما تكون باقي المساحة بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات بدلاً من 15 عاما،
وأضاف أنه لأول مرة تقوم الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة وهيئة التنمية الزراعية والمستشارين القانونيين للوزارة بالإضافة إلى مستشارين من هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة بإعداد ومراجعة العقد النهائي لأراضي الأمير الوليد في مشروع توشكي حتى نتلافى عيوب العقد الأول، وحتى لا يتعرض العقد الجديد لدعاوى لتعارضه مع أحكام القانون المصري، منوهاً بأن الاجتماعات التي سبقت مراسم التوقيع أنهت جميع النقاط الخلافية.
وتوقع وزير الزراعة المصري أن تقوم شركة الأمير الوليد بن طلال بضخ استثمارات ضخمة في المشروع خلال العام الحالي للتأكيد على أنها تستهدف مصلحة الشعب المصري أولاً، وأن العلاقات المصرية السعودية هي العمود الفقري للعلاقات العربية العربية.
وقال إن شركة المملكة قادرة على تحويل أرض توشكي إلى منطقة زراعية عالمية بفضل إمكاناتها، خاصة أن الأمير الوليد حين عزم على القيام بمشروع توشكي تمت دراسته من جميع جوانبه، وتأكد أن عوائد الاستثمار ستكون جيدة على المدى البعيد، كما أجريت تعديلات على البند الخاص بالتحكيم الدولي حيث كان العقد ينص على أن يلجأ أحد الطرفين إلى التحكيم الدولي حال نشوب أي نزاع إلا أن التعديل جعل حسم النزاع على عدة مراحل تبدأ بالمحاكم المصرية ثم المركز المصري للتحكيم وآخرها اللجوء للتحكيم الدولي.
من جانبه قال المهندس أحمد حلوانى الرئيس التنفيذي لشركة المملكة إن الاتفاق بين الطرفين على البنود الجديدة للعقد جاء في إطار حرص الوليد بن طلال على العلاقات مع مصر حيث رفض منذ بداية إعادة المناقشات اللجوء للتحكيم الدولي على الرغم من أنه حق أصيل لجميع الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار طبقاً للقوانين المصرية، وأكد حلواني في بيان صحفي حصلت «المدينة» على نسخة منه أن هذا الاتفاق جاء لينهي حالة من الظلم الشديد الذي تعرض له المشروع العملاق في بعض وسائل الإعلام التي تناولت الموضوع بتسرع دون التعرف على الحقائق الكاملة.
وقال دانيال ليروا المدير التنفيذى وعضو مجلس ادارة الشركة أن المشروع بدأ بإنشاء مزرعة بحثية على مساحة ألف فدان وتكون المصدر الأساس للشتلات التي يستخدمها لضمان خلوها التام من الأمراض. وأضاف أن العاملين بالمشروع نجحوا في التغلب على الصعاب التي واجهت العمل حتى تمكنوا من زراعة العديد من أجود المحاصيل الزراعية في العالم مثل العنب والبلح والطماطم والفاصوليا والفلفل بأنواعه، مشيرا إلى أن الشركة دربت العمالة المصرية من خلال الاستعانة بخبراء أجانب أو إيفاد بعثات إلى الخارج موضحاً أن الشركة قامت بإنشاء أول خط فرز وتغليف للتمور على أفضل مستوى دولي في توشكي.