ارتفاع أسعارالحديد في مصر يُبعد استثمارات سعودية وإماراتية

حذر خبراء ومتعاملون من هروب ما تبقى من الاستثمارات العربية والخليجية فى السوق العقاري المصري بعد اشتعال أسعار الحديد التى صلت إلى أكثر من 5 آلاف جنيه للطن وأكدوا هروب العديد من الاستثمارات الخليجية خاصة السعودية لوقف نزيف الخسائر التى يتعرضون لها نتيجة الزيادات غير المبررة من جانب شركات الحديد المصرية.
وقادت شركة حديد عز «كبرى شركات إنتاج وتسويق حديد التسليح فى مصر وتغطى نحو 60% من السوق المحلى رفع أسعار تسليم مايو بمبلغ 100 جنيه للطن زيادة عن سعر تسليم أبريل الماضى.
وتدور حلبة المنافسة بين الإنتاج المحلى والمستورد حول نسبة 50% من حجم سوق ما قبل ثورة 25 يناير.
ومعظم السوق يرتكز حاليًّا على المشروعات الفردية، أمّا غالبية المشروعات الكبرى فمازالت متوقفة بسبب ما أثير من شبهات حول عدم قانونية الأراضى التى أقيمت عليها،
كما أن الشركات المحلية مازالت تعمل بأقل من نصف طاقتها للحد من زيادة المعروض فى الأسواق وانخفاض الأسعار.
وقال الخبير الاقتصادى سامى عبد الغني أن حركة الإعمار التي ترتبط بها 76 صناعة أصيبت بالشلل التام، كاشفًا أن هناك العديد من رجال الأعمال والمستثمرين العرب خاصة من المملكة وقطر والامارات قد انسحبوا بالفعل من السوق المصرى مؤقتًا لحين ضبط الأسعار وعودة الحياة إلى طبيعتها،
وقال إن الشركات التى توقفت على العمل والتى تباطأ العمل بها نتيجة التلاعبات والاحتكارات يعمل بها ملايين المواطنين، مشيرًا إلى أن أسعار مواد البناء ارتفعت بصورةٍ غير متوقعة، الأمرالذى سيؤثر بالطبع على صناعة المقاولات عمومًا والمستثمرين بشكل خاص.
فيما أكد رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة أحمد الزينى، أن الارتفاعات المستمرة فى أسعار الحديد فى الأسواق والتى وصلت إلى 5 آلاف جنيه، بل وتعدت هذا السعر فى بعض المناطق ستؤثر سلبًا على مستقبل السوق لافتًا إلى أن أزمة ارتفاع أسعار الحديد بدأت برفع الشركات للأسعار لتسلم الحديد بأسعار من 4450 جنيهًا إلى 4600 جنيه للطن، إضافة إلى توجه الشركات إلى تعطيش السوق من خلال تخصيص الكميات الأكبر لكبار الموزعين والوكلاء على أن تصل إلى 17 ألف طن وتمنح باقى التجار كميات لا تذكر شهريًّا تصل إلى 100 طن.