النائب العام المصري يبحث نقل مبارك لمستشفى سجن طره

أصدر النائب العام المصرى المستشار عبد المجيد محمود أمس قراراً بندب كبير الأطباء الشرعيين ومن يرى الاستعانة بهم من المتخصصين للانتقال إلى سجن ليمان طره لمعاينة المستشفى الخاصة بالسجن لبيان مدى صلاحياتها لنقل الرئيس السابق حسني مبارك المحبوس احتياطياً على ذمة إحدى القضايا، فيما امرت محكمة مصرية برفع اسم الرئيس السابق وزوجته من المرافق العامة في مختلف أنحاء البلاد.
وكان الدكتور السباعى أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعى أكد أن الرئيس السابق حسنى مبارك يعانى من ارتجاج أذينى بالقلب، وأنه ما زال يعالج من هذا المرض حتى الآن بداخل مستشفى شرم الشيخ الدولي، وقال الدكتور السباعى - إن نقل الرئيس السابق لمستشفى اخر خارج شرم الشيخ يستلزم توفير طائرة مجهزة طبيا أو سيارة إسعاف مجهزة للتعامل مع تلك الحالات المرضية.
وفي سياق آخر أمرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس برفع اسم الرئيس السابق حسني مبارك واسم زوجته سوزان من المرافق العامة في مختلف أنحاء البلاد.
وأمام مبنى المحكمة في وسط العاصمة ردد مؤيدون للرئيس السابق هتاف يقول "باطل.. باطل.. باطل" في مواجهة الحكم الذي قابله عشرات من المناوئين لمبارك كانوا يقفون في المكان بالبهجة. وأطلقت نساء زغاريد، والحكم واجب النفاذ فور صدوره لكنه قابل للاستئناف.
وجاء الحكم بعد أيام من صدور حكم نهائي بحل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه مبارك والذي ظل يحكم البلاد إلى أن تخلى الرئيس السابق عن منصبه في الحادي عشر من فبراير شباط تحت ضغط انتفاضة شعبية.
وبدأ رئيس الوزراء عصام شرف تنفيذ حكم حل الحزب الوطني بأن خصص ثلاثة مقار للحزب في القاهرة لجهات حكومية كانت في احتياج لمقار.
وأقام دعوى رفع اسم مبارك واسم زوجته من مئات الميادين العامة والشوارع والمدارس والمستشفيات ومراكز البحث العلمي المحامي سمير صبري الذي قال "الشعب المصري عانى لمدة 30 عاما من حكم أسرة وجهت إليها اتهامات عديدة من جرائم استغلال النفوذ والتربح والكسب غير المشروع."