“العمل”: تشوهات متشابكة أدت إلى تقسيم سوق العمل بين المواطنين والوافدين

كشف تقرير صادر عن وزارة العمل - حصلت «المدينة» على نسخة منه - عن تقسيم سوق العمل السعودية مجازيا، إلى قسمين الأول يخص سوق العمل للمواطنين والثاني يخص سوق العمل للوافدين، بعد أن حددت الوزارة الإشكاليات التي تعاني منها السوق السعودية بشكل عام.
وذكرت مصادر مطلعة ل “المدينة” أن الوزارة بعد تحديدها لهذه الاشكاليات في التقرير الصادر، تبين لها أن هناك تشوهات متشابكة – بحسب تعبير التقرير – تكونت على مدى زمني طويل فاقم من حدتها مع تصاعد معدلات النمو الاقتصادي في فترة السبعينات، الأمر الذي أدى إلى استقدام العمالة الوافدة "دون انقطاع" مدفوعا بعدم مواءمة مخرجات منظومة التعليم والتدريب والتأهيل، وإعادة التأهيل المحلية لاحتياجات سوق العمل، ونمو عرض القوى العاملة بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد الوطني، الامر الذي ادى إلى تقسيم سوق العمل السعودية إلى قسمين.
وأضاف: "ولتحليل تشوهات سوق العمل السعودية كان من المهم تناول كل العوامل التي أدت إلى هذا التشوه، فمن ناحية أدت الطفرة النفطية في السبعينات إلى تسارع التوسع في إنشاء البنية التحتية وارتفاع الطلب على عناصر الإنتاج، وخصوصًا عنصر العمل كمًا ونوعًا مما أدى إلى استقدام العمالة الوافدة بأعداد كبيرة لسد فجوة طلب العمالة على المدى القصير، على أن يتم الاستغناء عن خدماتهم تدريجيا على المدى الطويل عند التمكن من القدرة والموارد البشرية الوطنية للقيام بمهام العمالة الوافدة والحاملة لخصائص نوعية وكمية مشابهة للعمالة الوافدة".
وكانت وزارة العمل قد أعلنت عن خطة جديدة للسعودة، قال مصدر رفيع المستوى ل"المدينة”: إنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدا أنها تستهدف التنسيق ما بين التوسع في التوظيف وصرف الاعانة الشهرية للعاطلين عن العمل.
وبين أن الخطة تتضمن مجموعة جديدة من التنظيمات والآليات التي ستغير من قواعد سوق العمل السعودية، لتحقيق سعودة حقيقية متنامية وبآليات تمكن الوزارة من تطبيق أنظمة العمل بحزم وعداله وشفافية دون استثناء بمعنى "أن هذه الآليات ستطبق على الجميع بدون استثناءات لشركات معينة).
وأضاف المصدر أن خطة الوزارة التي سيعلنها وزير العمل المهندس عادل فقيه خلال الفترة القريبة المقبلة، ستساعد في إيجاد وظائف كبيرة وعديدة برواتب مجزية للسعوديين، وستعطي السعودي أولوية وأفضلية، على أن تقلل من مميزات العامل الأجنبي ورفع تكلفته بموجب الخطة الجديدة، مشيرا إلى أن هذا الأمر تحديدًا سيقلل من مميزات الأجنبي حتى تصبح الأفضلية للسعوديين.
كما ذكر المصدر أن الوزارة ستعطي بموجب الخطة الجديدة للسعودة الشركات المتعاونة معها في برامج السعودة الجديدة مميزات وأفضلية وفي المقابل تفرض قيودًا شديدة على الشركات غير المتعاونة مع هذه البرامج.