خلاف بين “الموانئ” والوكلاء الملاحيين يهدد بشح البضائع من الأسواق المحلية

تفاقمت حدة الخلاف بين المؤسسة العامة للموانئ والوكلاء الملاحيين بعد نقاش دام لأكثر من عامين على خلفية المحاولات التي تبذلها المؤسسة لإلزام شركات الملاحة بخفض رسوم أذونات التسليم التي تتقاضاها من المستوردين للبضائع من 200 ريال الى 50 ريالا فقط عن كل شحنة، الأمر الذي أدى الى التلويح بعدم تجديد رخص الشركات غير الملتزمة بخفض الرسوم، وهذا يعني عدم قدرتها على انهاء اجراءات بواخر الشركات العالمية التي تمثلها بالمملكة في حال وصولها للموانئ السعودية في حين ترى الشركات أن هذه الرسوم مطبقة منذ أكثر من 30 عاما وخلال السنوات الماضية شملت موجة الغلاء كل شيء تقريبا لذلك اضطررنا منذ سنتين تقريبا زيادة الرسوم من 50 ريالا الى 200 ريال.
واعتذر معظم أصحاب شركات الملاحة عن التحدث مع “المدينة” حول أسباب عدم انصياعهم للقرار الذي أبلغتهم به المؤسسة العامة للموانئ منذ أكثر من عامين لتخوفهم من ردود أفعال سلبية تجاه أعمالهم المرتبطة بالمؤسسة إلا أن الامير سعود بن عبدالله الفيصل صاحب أكبر شركة ملاحية بجدة أجاب بتحفظ شديد قائلا ان الشركات لا تزال مستمرة بتحصيل 200 ريال من المستوردين من الخارج عن اصدار اذونات التسليم، والموضوع لا زال قيد النقاش مع المؤسسة المصرة على خفضها الى 50 ريالا فقط.
وذكر أصحاب شركات ملاحية (طلبوا عدم ذكر اسمائهم) بأنهم اجتمعوا عدة مرات لدراسة القرار الصدر من المؤسسة، اضافة الى الخطابات المتكررة من الدكتورة جبارة الصريصري وزير النقل ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانئ، وكبار المسؤولين في المؤسسة لحث الشركات على خفض رسوم اذونات التسليم، والعودة بها الى ما كانت عليه سابقا (50 ريالا) لدرجة التلويح بعدم تجديد تراخيص الشركات التي تمتنع عن خفض الرسوم الا ان اصحاب الشركات اتفقوا واجمعوا على عدم التخفيض، والاستمرار بتحصيل 200 ريال عن كل شحنة، نظرا لأن ايرادات الشركات الملاحية تعتمد اساسا على هذه الرسوم التي تغطي من خلالها مصاريف التشغيل، ورواتب الموظفين.. وغيرها من تكاليف استئجار المكاتب الإدارية.
وأضاف الوكلاء الملاحيون أنهم يمثلون كبرى الشركات الملاحية العالمية التي تنقل جميع المنتجات المستوردة من دول العالم كافة وأنهم تدارسوا ايضا خلال الاجتماعات التي عقدوها من قبل باحتمال تنفيذ المؤسسة بما تلوح به من عدم تجديد للتراخيص، وهذا سيؤدي الى عدم قدرتهم على انهاء إجراءات بواخر الشركات التي يمثلونها في المملكة واتفق الجميع على ضرورة الاستمرار على موقفنا حتى لو أدى ذلك الى تعطل البواخر في عرض البحر، وعدم السماح لها بتفريغ البضائع المحملة عليها، نظرا لأن ما سيحدث من نتائج سلبية من شح للبضائع في الأسواق المحلية سيقع ضمن مسؤوليات مؤسسة الموانئ وليس الوكلاء الملاحيين.