المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي عصب الاقتصاد السعودي

كما يتوافد كبار رجال الأعمال السعوديين إلى الخارج لعقد الصفقات، واستكشاف فرص التعاون الدولي، والاستفادة ممّا أنتجته التكنولوجيا الحديثة من تقدم وتطور، فإن ممثلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بات لديهم نفس القدرة والطموح، ويجوبون اليوم الأسواق العالمية بحثًا عن إمكانية دخول غمار المنافسة وفق ما تسمح لهم إمكانياتهم المالية.
والمعلوم أنه يتم تصنيف المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة في السعودية على أنها تطال تلك التي لديها أقل من 20 عاملاً، والتي رأسمالها العام أقل من مليون ريال، ولا تزيد مبيعاتها عن 5 ملايين ريال.
وكانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السعودية والبالغ عددها الإجمالي نحو 680 ألف مؤسسة، يعمل فيها نحو 4 ملايين شخص مهددة حتى العام 2008 بالانقراض بسبب كثرة العوائق التي كانت تعترض طريقها، ولكن المشهد اليوم بات مختلفًا إلى حد ما حيث أيقن المسؤولون مدى أهمية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في الدورة الاقتصادية العامة للسعودية. ولكن لا زال هذا الاهتمام دون المستوى المطلوب وأقل بكثير من حجم الطموحات.
فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاني من أزمة التمويل بسبب الشروط التعجيزية التي تضعها المصارف، وبسبب عدم إيلاء أهمية لهذا القطاع رغم أن مؤسسة النقد العربي السعودي أعلنت بالتنسيق مع عدة مصارف إنشاء شركة للخدمات التمويلية برأسمال يبلغ 140 مليون ريال لدعم الأعمال الناشئة في السوق المحلية.
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاني من طبيعة سير عمل الإدارات الرسمية، حيث تجد هذه المؤسسات صعوبة كبيرة في الحصول على تأشيرات لعمالها أو في إنجاز معاملاتها لدى الدوائر المعنية.
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاني من صعوبة في تسويق منتوجاتها أو بيع خدماتها لعدم توفر الحماية اللازمة لها والتي تتوفر للمؤسسات الكبيرة ذات الرساميل الضخمة.
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاني من منافسة شديدة من المؤسسات الكبيرة التي تستخدم عمالة أجنبية ذات مهارة تقنية عالية، فيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السعودية لا تمتلك نفس الإمكانيات الأمر الذي يحد من قدرتها على المنافسة.
وإذا ما أزيلت هذه العوائق، أو تم تبديد معظمها، فإن المستقبل يوحي بأن يكون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكانة مميزة، خاصة وأنها تدير ما يعادل 75 في المئة من إجمالي المشروعات العامة في البلاد.