“التجارة” تضع معايير جديدة لأسماء المرشحين لانتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية

ستسجل الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة سابقة هي الأولى في تاريخ مجالس إدارات الغرف التجارية في المملكة عندما أضطرت وزارة التجارة والصناعة إلى ان تتخذ إجراءات لتعيين مجلس إدارة بكامل أعضاءه قريباً تلافياً للصراعات والتصادمات التي شهدتها الغرفة خلال السنوات الاثني عشر الماضية. وقال مسؤول تحدث ل «المدينة» امس الأول أن انتخابات مجالس إدارات الغرف سوف تستمر ولن تتأثر في المرحلة المقبلة بما سيجري في غرفة المدينة والتي ستكون استثناء على اعتبار المشاكل التي عانت منها الغرفة طوال السنوات الماضية بسبب عدم توافق الاعضاء، وكشف المسؤول ان الوزارة تعمل حالياً على وضع معايير ستطبق على كل الشخصيات التي ستدخل في غمار انتخابات أي غرفة تجارية في المملكة لتلافي دخول بعض الشخصيات المشاكسين في الغرف والذين لايأتون لخدمة المجتمع والوطن من خلال الغرف. وقال المصدر المسؤول (الذي طلب عدم الكشف عن اسمه) إن المعايير الموجودة الان بانتخابات الغرف ساهمت بفاعلية في عزوف الكثير من الأسماء التجارية والصناعية الكبيرة للعمل بالغرف، وأضاف أن تجربة غرفة المدينة من مشاحنات وصراعات وتنافر بين الأعضاء والمرشحين التي حصلت بينهم أجبرت وزارة التجارة والصناعة عاجزة عن إقناع بعض الأسماء الكبيرة من رجال الأعمال بالمدينة المنورة للعودة إلى كرسي عضوية مجلس إدارة الغرف. وقال إن وزارة التجارة والصناعة تدرس الآليات والمعايير التي تؤدي إلى إيجاد مثل هذه المعايير الجديدة في نظام الغرف التجارية والصناعية بالمملكة لأجل إيقاف مثل هذه المشاحنات بين الأعضاء والتنافس في غير ميادينه كما وصف. واضاف أن هناك فريقا مكلفا في وزارة التجارة والصناعة بدراسة مثل هذه الظاهرة التي حدثت بغرفة المدينة المنورة على وجه الخصوص، والتي عجزت وزارة التجارة والصناعة عن حلها كما وصفه الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الغرف الذي قال إننا كنا نتمنى أن نصل إلى حل نذهب به للوزير التجارة ولكننا لم نستطيع الحصول على ذلك. ويشير صالح كامل إلى ان وزير التجارة والصناعة اضطر إلى الطلب من الجهات العليا صاحبة القرار باستثناء تعيين مجلس إدارة جديد لغرفة المدينة المنورة بعد المشاكل التي شهدتها الغرفة على الرغم من ان هذا التوجه لايستند إلى نص قانوني في نظام مجلس الغرف السعودية، إلا انه سيذهب إلى الاستناد على قرار من الجهات العليا صاحبة الصلاحية الكاملة في ذلك حسب النظام. وان كانت الأيام الأخيرة التي عمل فيها مجلس إدارة غرفة المدينة لا ترتقى إلى الأسس الانتخابية وعمل مؤسسات المجتمع المدني ، مما كاد إن يعصف بتجربة العمل الانتخابي بالكامل في الغرف التجارية، ورغم التأكيدات التي صدرت من قبل وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل ورئيس مجلس الغرف السعودية الشيخ صالح كامل والذي كان واضحا وصريحا بالوقوف كمجلس الغرف السعودية حيال صدور مثل هذا القرار، وإلا أن اليوم تدور في أروقة المجتمع المدني بالمملكة والغرف السعودية بأنه لابد من إيجاد معايير تعيد إلى الغرف السعودية الأصحاب الكبيرة والصانعة في المشهد التجاري والصناعي بالمملكة.وكشفت مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة تتحدث مع رئيس مجلس إدارة سابق لغرفة المدينة بالعودة إلى رئاسة المجلس من خلال التعين يوسف الميمني والذي سيقود فريق من رجال الاعمال والصناعيين للسنوات الاربع المقبلة لغرفة المدينة حيث يتم حالياً تدارس اسماء الاعضاء الاخرين الذين سينضمون إلى مجلس الإدارة الجديد بالتعيين لغرفة المدينة.