الحكومة الإلكترونية.. مشروع تنموي يختصر الوقت ويستهدف راحة المواطنين

اهتمت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتنفيذ وتطوير مشروع الحكومة الاليكترونية عن طريق تحديث الأجهزة الحكومية في إمارات المناطق ودعمها بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وذلك لرفع كفاءتها وتحسين مستوى الخدمات فيها لتقدم في زمن قياسي وبأقل جهد ممكن وبمستويات الكفاءة العالمية. ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتخصيص ثلاثة آلاف مليون ريال لتنفيذ مشاريع الخطط التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية للخمس سنوات المقبلة وذلك في جلسة مجلس الوزراء المنعقد في 10-4- 1427 ه حيث يترجم المشروع الوطني الاهتمام الكريم للملك المفدى وسمو ولي العهد الأمين بما يحقق الأهداف الطموحة في شتى جوانب الحياة. ولا شك أن زيادة عدد السكان ومراجعي الدوائر الحكومية قد أسهم في توجه الدولة نحو إيجاد طرق وبدائل أخرى لخدمتهم وذلك بالتوجه نحو استخدام التقنية الحديثة المعتمدة على منهجية الحكومة الإلكترونية التي تعتمد على رفع مستوى الكفاءة في تقديم الخدمات، وضمان اللامركزية في تقديم الخدمة.
وهدف مشروع الحكومة الاليكترونية إلى توفير الخدمات الحكومية عن طريق أساليب جديدة تقوم على مبدأ استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبطريقة الخدمة الذاتية، مما يتيح فرصاً متكافئة للجميع للاستفادة من المعلومات وإجراء المعاملات الحكومية. ويوفر برنامج الحكومة الالكترونية مجالات واسعة الخدمات أمام المواطنين بطرق سهلة وبسيطة لا تتطلب جهدا كبيرا مما يوفر الكثير من الجهد والمال وقد حدد المشروع الكثير من الأهداف منها تسهيل وتنسيق تطوير وتنفيذ تقنيات وعمليات الحكومة الإلكترونية المتكاملة، وتشجيع الخدمة الذاتية للمواطنين والمنشآت من خلال توفير قناة متكاملة لتقديم الخدمات، وإيجاد عميل موحد على الإنترنت ليقوم بالعمليات والخدمات ويتعرف على المستفيدين (أي يدرك هوياتهم الشخصية) من خلال واجهة واحدة متكاملة، وتشجيع التطوير التعاوني والشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين الإجراءات الحكومية بما فيها إجراءات العمل الداخلية للتخفيف من تكلفة الحكومة وزيادة إنتاجية موظفي الإمارة.
وتمثلت بداية المشروع في قيام إمارة منطقة مكة المكرمة بإعداد دراسة لتطبيق الحكومة الإلكترونية في الإمارة يشمل التحول إلى ما أُطلقت عليه مصطلح الإمارة الإلكترونية وهو مفهوم مشتق من مصطلح الحكومة الإلكترونية بما يخص ما تقدمه الإمارة من خدمات. ووضعت هذه الدراسة خططاً مرحلية للوصول بالإمارة من الحكومة الاعتيادية إلى الحكومة الإلكترونية مروراً بكل مستويات التطور: التواجد، التفاعلية، التشغيل العملي ووصولاً إلى التحول الكامل.
وتوجهت الدولة نحو المزيد من استخدام التقنية الحديثة المعتمدة على منهجية الحكومة الإلكترونية وبذل المسؤولون كافة الجهود لصالح هذه التجربة الرائدة، فظهرت الكثير من الخدمات التي قدمت لأول مرة كخدمة التعقيب الإلكتروني وخدمة الجوال التفاعلية ونظام المراسلات الإلكترونية وسجل المهام والمشاريع ونظام الرد الآلي والتفاعل الصوتي عبر الهاتف ونظام الأرشفة الإلكترونية ونظام الخدمة الذاتية وغيرها من الخدمات. وبالرغم من أن مثل هذه التطبيقات تتطلب تكاليف عالية وتستمر لفترة زمنية كبيرة فإن بعض المناطق نجحت خلال وقت محدود في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الإمارة الإلكترونية والذي يعتبر وجهاً من أوجه تطبيقات الحكومة الإلكترونية فيها.