محاسبة شيوخ البنوك

لله ثمّ للتاريخ، إليكم مُلخّص لقصّة التورّق البنكي مع مواطنينا: هيئات سمّتها بنوكُنا (هيئات شرعية)، عملت فيها أو تعاونت معها، وربّما قبضت منها أتعاباً، فيها شيوخ تصدّوا للفتوى، وأفتوا قبل سنوات أنّ صِنف التورّق المطبّق في بنوكنا حلال، فاقترض جُلُّ مواطنينا منها، وضحكوا قليلاً، ثمّ بكوا كثيراً ولا زالوا يبكون من قسوة الديْن وذُلّ النهار وأرق الليل!. وبعد حين صدرت فتوى أخرى من غير الهيئات البنكية تُفيد أنّ هذا الصنف من التورّق حرام، لكن بعد (إيه)؟! بعد سقوط فأس الديون على رؤوس المواطنين وشقّها إلى نصفين، واحدٌ مالَ على اليمين، وواحدٌ مالَ على اليسار!. لديّ سؤالان: (1) لماذا لا تُلْزَم بنوكُنا بتعويض المواطنين المدينين منها بصِنف تورّقها الذي ثبتت حُرْمته ولولا فتوى هيئاتها ما اقترضوا منها من خلاله؟!. ولا بُدّ أن يكون التعويض معنوياً ومادّياً، أمّا المعنوي فبتقديم البنوك لاعتذار رسمي إليهم، وأضيف أنا إليه اعتذارا ممّن يُفْتُون الآن بحُرْمة صِنف التورّق، فأين كانوا عندما حلّلته الهيئات البنكية؟! والاعتذار عن الخطأ فضيلة ولا يصدر إلاّ من أوّاب، فأين الأوّابون؟ أمّا المادّي فإن لم يكن بإسقاط الديون كلّها من ظهور المواطنين المدينين، فعلى الأقل بإسقاط فوائدها المحرّمة، وهذا أضعف الإيمان!. وقد يُقال إنّ إسقاط الديون هو صناعة لشريحة اتكالية كبيرة من الشعب عاجزة عن التعايش بمسؤولية مع ديونها التي اقترضتها باختيارها، وهذا قول عادل مئة بالمئة، لكنّ الأعدل هو تحميل جزء من العاقبة على من ورّطوا هذه الشريحة!. بقي السؤال رقم (2) وهو: إنّ التورّق لم يعد قصّة بل كارثة، فلماذا لا يُحقّق مع شيوخ البنوك المُتسبّبين فيها؟! ألا تتطلّب الكوارث تحقيقاً.. يتبعه حساب؟!. فاكس 026062287 algashgari@gmail.com