أراضي الطائف بالتقسيط بمقدم 50% لكسر حالة الركود

استعجل اصحاب بعض المخططات في عدة مواقع بالطائف عمليات البيع دون اكمال المخططات بهدف الحصول على نصف القيمة مقدما تخوفا من موجة التصحيح القادمة للعقار في المحافظة وسط احجام عن الشراء في الوقت الحالي في كافة المخططات بانتظار موجة التصحيح المقبلة ,ومن المتوقع طرح اثنين من اكبر المخططات للبيع خلال الاسابيع المقبلة لانتهاز الفرصة للبيع قبل موجة التصحيح حيث تضم المخططات المشار اليها حوالى 6000 قطعة سكنية ليصل اجمالي المعروض حاليا في الطائف وفقا لبعض اصحاب مكاتب العقار الى حوالى 25 الف قطعة سكنية في مواقع متعددة واصبح العرض اكثر من الطلب على الرغم من محاولات بعض اصحاب المكاتب الايحاء للناس بوجود عمليات طلب كثيفة على الاراضي وهو خلاف الواقع. ويقول احمد الشهيب: إن اسعار العقار اصبحت مبالغا فيها في الطائف بشكل كبير خصوصا ان سعر المتر وصل الى 1200 ريال في بعض المواقع ,وفي اعتقادي ان السعر العادل للاراضي التجارية والواقعة على طرقات رئيسية من المفترض ان لايتجاوز800 ريال للمتر. اما مطلق غتار العصيمي “صاحب مكاتب العقار” فيقول ان التضخم وصل الى حد كبير في الطائف وبالتالي اصبح هناك عزوفا عن الشراء ،وتحول الناس الى مخططات شمال الطائف حتى قبل ان تتوفر الخدمات فيها ,كون الشراء في المخططات داخل الطائف اصبح من الامور المستحيلة لارتفاع الاسعار فالشاب لايستطيع الشراء ب300 أو 400 الف ريال كون هذه الاسعار فوق قدراتهم ,مؤكدا ان هناك ركودا كبيرا في سوق العقار في الطائف. اما عبدالرحمن الكناني “متخصص في شؤون العقار” فيقول: ان العقار بالطائف مقبل على موجة تصحيح قادمة وقريبة بعد ان تضخم سعر العقار بشكل كبير في الطائف، وتحول الى فقاعة مما أدى الى ركود في كافة مكاتب العقار كون العرض اكثر من الطلب ,ولفت ان توافر الاراضي وقلة الطلب سيدفع اصحاب المخططات الى تخفيض الاسعار من اجل كسر الركود وجذب الزبائن ,اضافة الى ان المخططات الخارجية وتطوير منح الدخل سيسحب البساط من تحت اقدام المخططات الداخلية ,مؤكدا ان تجار العقار الكبار واصحاب المخططات تنبهوا جيدا الى موجة التصحيح القادمة وبدأوا في بيع المخططات من خلال الطلب من المشترين دفع نصف القيمة حاليا والنصف بعد عام او عامين من اجل التخلص من المخططات بأسعار مناسبة ، وهي خطة جيدة من اصحاب المخططات بهدف ضمان أعلى ربحية في هذا الاطار حتى لوحصلت موجة التصحيح وتجاوزت 50% من الاسعار فان حقوقهم اصبحت مضمونه.