* من شروط وزارة الصحة الموقرة لإنشاء مستوصف خاص هنا أن تكون طبيبًا، هذا الشرط القاسي الذي تفرضه وزارة الصحة، وتضعه في أول القائمة لماذا؟ لست أدري!! ربما لحصر ممارسة المهنة على منسوبي وزارة الصحة، أو ربما هي ترى ما لا يراه الآخرون! لكن فيما يبدو أن لديهم مبررات غير تلك التي وجدتها أنا، حيث وجدتُ أن كثيرًا من رجال الأعمال يتعاملون مع الوزارة بالطريقة التي تريدها هي، حيث يستخرجون التصاريح بأسماء أطباء سعوديين، لا علاقة لهم بالمستوصف أبدًا! وكل العلاقة التي بينهم وبين المالك الحقيقي هي علاقة مالية، ومبلغ معلوم، يدفعه الملّاك الحقيقيون نهاية كل نهاية شهر للطبيب الذي يحمل الترخيص، وأُسمّيه أنا مبلغ (مقابل التصريح والاسم)، وفي هذا لعب.. أعتقد أن بإمكان وزارة الصحة تلافيه، ولو فكّرت قليلاً في مثالية هذا الشرط لقامت بإسقاطه من قائمة الشروط؛ لتمكّن بذلك رجال الأعمال من أداء المهمة، وتفرّغت الوزارة لتمارس دورها الإشرافي.. وقتها سوف ترى كل ما يجري بدقة، بدلاً من أن تكون الحكاية تصاريح، وتحايلاً على القانون والباقي يعلم الله. * أنا أستطيع أن أقدّم للوزارة الكثير من المستوصفات، والكثير من المراكز الصحية لعلاج الأسنان القائمة في مدينة جدة، كل واحد منها يحمل اسمًا مختلفًا عن الآخر، وكل واحد منها مرخص باسم طبيب مختلف، بينما الحقيقة أن المالك هو رجل أعمال يديرها بأسلوبه وبطريقته بعيدًا عن صاحب الترخيص، ومن حقه يفعل ذلك طالما أن الوزارة هي التي دفعته ليمارس هذا الدور ويلعب بطريقته، وسؤالي لوزارة الصحة عن الفائدة من تطبيق هذا الشرط الذي أراه أنا لا قيمة له أبدًا فهل تعي وزارة الصحة قيمة ذلك أتمنى ذلك.. * خاتمة الهمزة هي مني لوزارة الصحة، التي نريدها أن تكون معنا في كل الحياة، نريدها أن تدفع بالناس لممارسة الصدق، لا الكذب واللعب على القانون، وكل ذلك بسبب سَن بعض الأنظمة غير المجدية البتّة.. هذه خاتمتي.. ودمتم. [email protected]