أكد مصدر مسئول في اللجنة المشرفة على تنفيذ النقاط الست لوقف الحرب بين الحكومة اليمنية والحوثيين في شمال اليمن امس أن الحوثيين سلموا "177" أسيرا ما بين عسكريين ومدنيين كانوا محتجزين لدى الحوثيين خلال الحرب السادسة التي توقفت أواخر الشهر الماضي. وقال المصدر ل"المدينة" إن اللجنة المشرفة في محور صعدة برئاسة النائب علي أبو حليقة وحضور نائب رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية في الجيش اليمني اللواء سالم قطن تسلمت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء "177" اسيرا من الضباط والجنود الذين كانوا محتجزين لدى الحوثيين، والذي تقول السلطات اليمنية ان عددهم حوالى "587" ضابطا وجنديا.وأضاف المصدر أن الحوثيين يقولون أن هؤلاء ال"177"هم كل الموجودين لديهم أو المتبقين لديهم -على حد قولهم- فيما الباقي قصفوا من قبل الطيران الحكومي -الميج- وهي الرواية التي تشكك السلطات اليمنية بمصداقيتها.. معتبرة ان الحوثيين يراوغون بورقة الأسرى لكسب الوقت وضمان الإفراج عن أتباعهم المحتجزين لدى السلطات. وكان المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام قد أعلن الثلاثاء أنهم سيفرجون عن أسرى الجيش اليمني لديهم في غضون 48 ساعة، كما نفوا اتهامات وجهتها السلطات اليمنية لهم بالتباطؤ في تنفيذ بنود وقف إطلاق النار. وأكد "خلال 48 ساعة بإذن الله سيتم الإفراج عن المعتقلين العسكريين لدينا بناء على الاتفاق المبرم مع اللجنة" التي تشرف على تطبيق وقف إطلاق النار". وذكر أن هذه الخطوة هي "على أساس أن يفرج عن أسرانا لدى الطرف الآخر" مؤكدا أنهم حصلوا على "وعود بأن (السلطات) سيفرجون عن كل أسرانا".واعتبر أن حل مسألة الأسرى "سيحل جزءا كبيرا من القضية وسيكون من شأنه خدمة السلام في المنطقة". من جهة أخرى وجهت قيادة وزارة الداخلية مصلحة خفر السواحل وإدارات الأمن في المحافظات الساحلية بتشديد إجراءاتها الأمنية حول المنشآت النفطية ، والمرافق البحرية ، بالإضافة إلى تأمين الخطوط الملاحية لناقلات النفط وحمايتها. وأكدت الوزارة على أهمية رفع الجاهزية الأمنية والتحلي باليقظة لمواجهة الأعمال الإرهابية المحتملة ، والتي قد تقوم بها العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة انتقاما من الضربات النوعية القاسية التي وجهتها الأجهزة الأمنية لأوكار الإرهاب في أكثر من محافظة. وطالبت الوزارة أجهزتها الأمنية في محافظات شبوة ، أبين ، عدن ، حضرموت ، تعز ، الحديدة بمضاعفة مراقبتها للشريط الساحلي لضبط القوارب المشبوهة التي قد تستخدم من قبل العناصر الإرهابية في تنفيذ أعمالها الانتقامية اليائسة ، معربة عن ثقتها في قدرة الأجهزة الأمنية في المحافظات الساحلية على إحباط ومواجهة أي أعمال إجرامية وإرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار والإضرار بالمصالح العليا لليمن. وحسب مصادر أكد ل"المدينة" أن هذه الإجراءات التي اتخذتها الوزارة جاءت بناء على معلومات ان عناصر ارهابية تعتزم الدخول إلى الأراضي اليمنية لدعم ومساندة عناصر تنظيم القاعدة في اليمن والذين يتعرضون الى ضربات متلاحقة.
