حملة المساواة: صرف فروقات رواتب المعلمين لصالح قضية المعلمات

بدأت حملة المساواة للمعلمات أمس في تقديم وكالاتها الشرعية لمكتب المحامي والمستشار القانوني عدنان العمري في كتابة العدل الثانية الواقعة بحي الشميسي بالرياض وذلك للترافع عنهن ضد وزارات التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية طلباً للمساواة في الحقوق الوظيفية مع المعلمين. وتضمنت صيغة التوكيل مطالبتهن بالمساواة في الرواتب ، والدرجات الوظيفية ، وبدلات النقل وغلاء المعيشة والأثر الرجعي المترتب على هذا التمييز الذي استمر مابعد دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات مع وزارة المعارف (بنين).و يستمر استقبال الوكالات الشرعية لمدة اسبوعين ، ولمن أرادت الانضمام التواصل مع منظمات الحملة عبر موقعهن الالكتروني على (منتديات التعليم السعودي).من جهتها قالت منظمة حملة المعلمات لطلب المساواة الوظيفية مع المعلمين غيداء الأحمد ل"المدينة" : رفعنا لنائبة وزير التربية والتعليم نورة الفايز الدليل المادي عن أن وزارة التربية والتعليم ستصرف فروقات معلمي دفعة 1417ه والتي تتراوح مابين 60 إلى 120ألف ريال للمعلم مشيرة انها تسعى للتأكد من حدوث مثل هذا الأمر في الوزارة (صرف الفروقات للمعلمين دون المعلمات)، وهذا يعزز وقوفها ومساندتها لنا . وقالت ان خبر صرف الفروقات يحمل في مضمونه إيجابيات قد تخفى على بعض المعلمات ومن ذلك"أن الخبر رد على حجة مدير الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة صالح الحميدي والذي علّل عدم مساواة المعلمات مع المعلمين بأنه نتيجة أخطاء حدثت ماقبل دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة المعارف (بنين) عام 1423ه ، ومن هنا فإن الخطأ الذي تم تصحيحه مع معلمي دفعة 1417ه هو خطأ حاصل ماقبل الدمج وهذا ماتعاني منه المعلمات أيضاً ويستحققن تصحيح درجاتهن الوظيفية ورواتبهن على نفس المنوال. ويتضح في تفاصيل الخبر أن معلمي هذه الدفعة رفعوا للوزارة تظلمهم بأنهم يتقاضون رواتب ثلاث درجات وظيفية مختلفة. ولو نظرنا في وضع المعلمات التربويات من نفس الدفعة 1417ه - على سبيل المثال - لوجدنا أنهن يتقاضين رواتب 5 درجات وظيفية مختلفة ابتداءً من الدرجة (الرابعة) ثم (الخامسة) ف (السادسة) ف (السابعة) و(الثامنة)؛ برواتب مختلفة تساوي 9424.5 ريال، وَ 9890.9 ريال، وَ 10866.1 ريال، وَ 11332.5 ريال، وَ 11798.9 ريال على التوالي . من جانبها عبّرت الناشطة الحقوقية لحقوق المرأة والطفل وعضو منظمة العفو الدولية سعاد الشمري عن استيائها لعدم الاستجابة لمطالب المعلمات وقالت "لا يوجد أي بند من بنود ديوان الخدمة المدنية يميّز بين موظفة أنثى وموظف ذكر ، لكن مايحصل هو تجاوزات " وقالت : "المعلمات يمثلن 90% من موظفات الدولة ومع ذلك فالكثير من حقوقهن مهضومة ، لذا نريد أن نرى بصمة الأستاذة نورة بإنصافها لهن." ومن جهته ، استبشر محامي الحملة العمري بالتصحيح الحاصل لمعلمي دفعة 1417ه وقال: "هذه بادرة جيدة تؤكد لنا أنه بمجرد معرفة المسؤولين بمشكلة المعلمات المشابهة - والتي حدثت قبل الدمج - فإنهم لن يتوانوا عن اتخاذ الإجراء السليم ، ولكن علينا أن نمنحهم بعض الوقت."