حول استحداث الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحدة جديدة تختص بحقوق الإنسان تهدف لحفظ كرامة المتهمين وتمكينهم من حقوقهم ، اعتبر البعض هذا التطور خطوة هامة للرد على الانتقادات الداخلية والخارجية للهيئة بشأن تعاملها مع المقبوض عليهم وحتى يكون لدى العاملين وعي بحقوق الانسان . وفي الوقت ذاته اكد البعض الآخر ضرورة ان لا تكون هذه الوحدة مجرد مسمى بل يجب ان تكون لها انظمة ولوائح تعمل من خلالها . وقد استطلعت (المدينة) آراء المختصين حيث تحدثت في البداية الدكتور سهيلة زين العابدين عضو جمعية حقوق الانسان فقالت : إن مثل هذه الاقسام موجودة في عدة جهات حكومية مثل الخارجية والداخلية وهي ضرورية بالذات في هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان هناك بعض التجاوزات من بعض الافراد العاملين في الهيئة فقسم حقوق الانسان مهمّ للعاملين في هيئة الامر ليكون لديهم وعي بحقوق الانسان وحتى لو كان الانسان مخطئا لا يعامل بشكل غير لائق . والمتهم برئ حتى تثبت ادانته ومجرد الظن لا يكفي للادانة ويترتب على مفهوم حقوق الانسان ويرى نظام هذا القسم ولوائحه ولا يجب ان يكون هذا القسم مجرد مسمى فقط ولا بد ان يكون لديهم ضوابط ونظم تتعامل بها ولا تكون مجرد وحدة للدفاع فقط وأشارت الى ان الاسلام دين حقوقي وهو أول من نادى بحقوق الانسان وحفظ هذه الحقوق حتى العامل الاجير حرص الاسلام على اعطائه أجره وحقّه وهنا نجد اهمية ان لا يكون مجرد مسمى وان يكون هناك فعلا تفعيلا لهذه الوحدة وان يكون فيها قانونيون وشرعيون وسطيّون ومن المفارقات العجيبة انه في الوقت الذي اعلنت فيه الهيئة هذا القسم حصل تجاوز في حقوق الانسان في قضية عريس الملز فنتمنى ان يضع هذا القسم ضوابط يقوم عليها وليس مجرد واجهة . * المحامي احمد المالكي قال: إن استحداث مثل هذا النوع من القسم يدل على الرغبة الصادقة لمعالي رئيس الهيئة والمسؤولين فيها في الاهتمام بحقوق الانسان وتطبيق الانظمة الجزائية والعدلية الخاصة بحقوق الانسان في المملكة واهمها بلا شك نظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات ونظام المحاماة ونتمنى ان تجد هذة الخطوة التفاعل من الجميع واضاف المالكي انه يتطلب لاتمام هذه الخطوة استيعاب وفهم احكام نظام الاجراءات الجزائية فيما يتعلق بايقاف واستجواب المتهمين وإحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معهم خلال فترة زمنية لا تزيد عن 24 ساعة وهذه الامور بإذن الله تعتبر بوادر خير وقد لمسنا من معالي رئيس الهيئة في الفترة الماضية حرصه على الشفافية مع وسائل الاعلام وهذا دليل على حرصه على ان تصبح هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر جزءً لا يتجزأ من المنظومة الحقوقية في المملكة العربية السعودية. وحول ضرورة استحداث قسم مماثل في بقية الدوائر الحكومية قال المالكي : إن الاصل في جميع الجهات الحكومية بل والافراد ان تكون الانظمة التي يصدرها ولي الامر مطبقة على الجميع دون استثناء فالاصل ان تكون الانظمة والتعليمات صادرة من ولي الامر وهي انظمة شاملة وكاملة فيما يتعلق بحقوق الانسان وهي مستمدة من الشريعة الاسلامية التي حرصت على حقوق الانسان اكثر من أي قانون آخر وبالتالي نحن نتحدث عن الاصل العام وهو ان تكون جميع الانظمة مطبقة في جميع الجهات الحكومية وان لا نكون بحاجة لدوائر او اقسام اخرى لتطبيق هذه الانظمة ولكن اذا وجد التقصير فلا يمنع ان نحاول معالجته . * من جهته يرى المحامي خالد ابو راشد ان استحداث هذه الوحدة أمر مهم وقال انه كانت هناك بعض الشكاوى المتعلقة بالاساءة للمتهم اثناء القبض عليه او اثناء توقيفه وكانت اغلبية الشكاوى من هذا النوع مشيرا الى ان وجود وحدة تعنى بحقوق الانسان تقوم بتعريف المتهم بحقوقه وما له وما عليه أمر غاية في الاهمية كذلك التحقق من حصول المتهم على كافة حقوقه فيما يتعلق بطريقة استيقافه وتوقيفه والاجراءات المتخذة ضده.
