أشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم، إلى مشاركة أكثر من 50 متحدثاً عالمياً من الشركات الرائدة والمتخصصة في قطاع التعدين أو سلاسل القيمة المضافة خلال مؤتمر "قمة مستقبل المعادن"، المقرر عقدها في الفترة من 11 إلى 13 يناير 2022م، في العاصمة الرياض، مشيرة إلى أن القمة ستشهد أيضاً عقد اجتماع وزاري لأكثر من 25 دولة من آسيا وأفريقيا، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بقطاع التعدين، على مستوى العالم، للالتقاء والاطلاع على كل ما يهمهم حول إمكانات وفرص قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية، ومناطق الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وأفريقيا. وستشهد القمة العالمية حضور عددٍ من الوزراء المعنيين بالقطاع التعديني من مختلف دول العالم، ومن أبرز المتحدثين العلميين الذين سيشاركون في القمة ، الرئيس التنفيذي لشركة "باريك جولد" مارك بريستو، والمؤسس والرئيس المشارك لشركة مناجم آيفانهو الكندية روبرت فريدلاند، والعضو المنتدب لشركة موليس آند كومباني إريك كانتور ، ورئيس مجموعة فورتسكيو للمعادن أندرو فورست ، ورئيس شركة لوسيد موتورز أندرو ليفريس ، والرئيس، المدير التنفيذي لشركة ألكوا روي هارفي، و رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة ترافيقورا جيريمي وير ، و الأمين العام للصندوق العالمي للطبيعة ماركو لامبرتيني، ورئيس مجلس إدارة شركة نوفا جولد توماس كابلان، و الرئيس التنفيذي لشركة كوماتسو للتعدين جيفري داوز، والرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن روهيتش داوان، والشريك في هربرت سميث فريهيلز بيتر ليون، وأحد المحامين البارزين في مجال التعدين في العالم. كما ستشهد القمة نقاشات تجمع قادة المنظمات الدولية؛ مثل البنك الدولي، والمجلس الدولي للتعدين والمعادن، ومجلس الذهب العالمي. من جهته، أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر،أن مكانة المتحدثين المشاركين في القمة تعكس الاهتمام الكبير بالتوجُّه الجديد نحو تطوير قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية، على وجه الخصوص، وفي مناطق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا بشكلٍ عام، مشيرًا إلى أن هذه المناطق ستلعب دوراً حيوياً في تلبية النمو المتسارع في الطلب العالمي على المعادن اللازمة لتصنيع التقنيات المتقدمة، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، والتجاوب مع أنماط حياة الناس المتجددة في المستقبل. وأوضح معاليه أن القمة ستكون ملتقى دولياً شاملاً، يُتيح الفرصة للمستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بقطاع التعدين، على مستوى العالم، للالتقاء والاطلاع على كل ما يهمهم حول إمكانات وفرص قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية، ومناطق الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وأفريقيا، والحديث حول كيفية بناء صناعة تعدينٍ مستدامة، واكتساب معرفة متعمقة حول الإمكانات الجيولوجية الهائلة للمناطق المُستهدفة. وأشار المديفر إلى أنه من المقرر، في يوم 11 يناير 2022م، أن يُعقد اجتماعٌ يشارك فيه وزراء أكثر من 25 دولة من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا، لمناقشة مستقبل التعدين، مؤكداً على أن طموح المملكة يتمثل في صياغة مستقبل التعدين، وإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها القطاع، من أهمها القدرة على توفير إمدادات المعادن المهمة في المستقبل، إضافة إلى تشكيل قطاع التعدين ليقوم بأعماله بالطريقة الصحيحة، وبأسلوب يتسم بالاستدامة والعدالة، من خلال الجمع بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية. من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن روهيتش داوان، أنه من الضروري الالتقاء مع الحكومات، ومع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لوضع الأسس التي يرتكز عليها الإنتاج الآمن والعادل والمستدام في قطاع التعدين والمعادن، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً على أن بحوث المجلس تُظهر بوضوح بأنه إذا ما توفرت الظروف المناسبة، فإنه يمكن لقطاع التعدين أن يكون قوة كبيرة دافعةً للتنمية الوطنية والإقليمية، معلناً ترحيبه بهذا الحدث المهم الذي يأتي في ظل الظروف التي يمر به القطاع والمناطق المستهدفة، والعالم أجمع. يُذكر أن برنامج قمة مستقبل المعادن صُمم ليعكس الاهتمام بالاستدامة، ويحتوي على طروحاتٍ تتناسب مع الطلب المتزايد على المعادن المستخدمة في التقنيات الحديثة؛ مثل السيارات الكهربائية، وألواح الطاقة الشمسية، وتوربينات الرياح، وغيرها، بحيث يتمحور برنامج القمة حول ثلاث نقاط، تتمثل في إسهام قطاع التعدين في المجتمع، من خلال تسليط الضوء على الدور الفاعل للمعادن والتعدين في دعم المجتمعات المحلية والحفاظ على البيئة ونقل التنمية إلى المناطق النائية، بالإضافة إلى إعادة صياغة صورة قطاع التعدين، من خلال إبراز التقنيات والابتكارات التي ستشكل طرقاً جديدة وأكثر استدامة للتعدين، وأراضي الفرص وهي النقطة الثالثة من البرنامج،وتركز على تحديد واستعراض فرص الاستثمار والشراكة في جميع مراحل سلاسل القيمة والإمداد المرتبطة بالمعادن والتعدين، بدءاً من التنقيب إلى التصنيع.
