ناقشت اللجنة التوجيهية الدائمة في مركز الإدارة الشاملة بالهيئة لملكية لمدينة مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة، في اجتماعها السابع المنعقد اليوم (الاثنين) مسار الجدول الزمني لفتح الطريق الدائري الأول والمعوقات والتحديات التي تواجه كل مرحلة من مراحله، بدأً باستكمال الجزء المار أسفل مباني الخدمات التابع لمشروع التوسعة السعودية الثالثة، والانتهاء من أعمال صيانة أنفاق أجياد، وتقييم ودراسة خطط الطوارئ لشبكة تصريف مياه السيول المرتبطة بالدائري، مروراً بالأعمال المتداخلة في مشروع طريق الملك عبد العزيز (الطريق الموازي) مع مشروع الطريق الدائري الأول بمنطقة جبل عمر والأنفاق الواقعة أسفل أبراج الشركة، وانتهاءً بجاهزية أنظمة السلامة والوقاية من الحريق بالطريق الدائري الأول والأعمال المتبقية للانتهاء منها وتشغيلها. ويشار إلى أن اللجنة في اجتماعها المنصرم قد أقرت تبني الهيئة الملكية مهمة تشكيل فريق عمل مشترك للعمل على وضع جدول زمني لفتح الطريق الدائري الأول يضم الجهات ذات العلاقة ومتابعة ذلك. واستعرضت اللجنة في اجتماعها الحلول المقدمة لمعالجة الأوضاع في نفق السوق الصغير والنظر في موضوع إغلاق فتحات التهوية الخاصة به، الواقعة بالساحات الجنوبية للمسجد الحرام والتي تؤثر على حركة الحشود، بالإضافة إلى مناقشة ما تم إنجازه في تقرير حج 1442 ه الذي دعت إلى إعداده الهيئة الملكية في الاجتماع السابق ويقوم بإعداده مركز الإدارة الشاملة. وقد تم استعراض ما تم جمعه من بيانات وتحليلها، بناء على المعايير التي وضعها المركز وتشمل: الخطط التشغيلية التي تم تطبيقها خلال رحلة الحج وخطط الموارد التي تم الاستعانة بها خلال رحلة الحج ومؤشرات الأداء الرئيسية وآليات قياس الأداء المستخدمة والملاحظات والتحديات الرئيسية التي تم تعريفها والتحسينات والحلول المقترحة لموسم الحج القادم وإحصاءات موسم الحج (أعداد الحجاج، إحصاءات الخدمات) ونقاط التعاون المقترح تفعيلها مع الجهات المعنية الأخرى والجهات المعنية برحلة الحج وآليات الرصد والقياس المستخدمة وفي جانب آخر، واصلت اللجنة التوجيهية الدائمة، في اجتماعها السابع، عرض تحديثات البيانات الواردة عن المشاريع ومؤشرات الأداء للجان والجهات الخارجية ذات العلاقة، وتقييم مدى موائمتها مع التوجه الاستراتيجي والبرامج التي تعمل عليها الهيئة الملكية، واختتم الاجتماع بعرض مستجدات تنفيذ الأعمال التي ستتم مناقشتها في المرحلة المقبلة وأدوار كل جهة كل حسب اختصاصها.
