من الأمور التي كان يتعجب منها الكثير من الناس في الماضي هو حجم العمالة الوافدة على الوطن في ظل وجود أكثر من نصف السكان في المملكة من فئة الشباب، ومما كان يزيد ذلك التعجب هو ارتفاع نسبة البطالة بين أولئك الشباب في حين تقوم العمالة الوافدة بالعديد من الأدوار وشغل العديد من الوظائف. الجهود التي قامت بها العديد من الجهات الحكومية في الآونة الأخيرة ساهمت في عودة الكثير من تلك الأدوار إلى أصحابها وهم شباب وشابات الوطن الذين هم أولى بتلك الوظائف والأدوار وخصوصاً الوظائف التي لا تتطلب خبرة متخصصة أو مؤهلاً علمياً عالياً والتي كان بعضها يشغل بعمالة لم يكن لديها مؤهل علمي ولم تكن متدربة بل كان بعضهم يحصل على التدريب والخبرة أثناء ممارسته للأعمال المختلفة في الوطن وبمساعدة بعض أفراد المجتمع. مؤخراً أصبحنا نرى أبناء وبنات الوطن يقومون بأدوار مختلفة في العديد من المجالات التجارية أو الصناعية أو المطاعم أو المقاهي أوالفنادق أو غيرها من المجالات في القطاع الخاص وقد ساهمت تلك الخطوة في العديد من الإيجابيات على الاقتصاد الوطني منها خفض نسب البطالة وخفض التحويلات المالية للخارج والبطالة المقنعة ومحاربة التستر الذي كان يحتضن العديد من الأنشطة التجارية التي كانت تدار من قبل بعض العمالة الوافدة والتي كانت تهيمن عليها وتمتلك أسرارها. العمالة الوافدة لعبت في وقت من الأوقات دوراً هاماً في بناء الوطن ولهم كل التقدير والاحترام ولكن في ظل رؤية المملكة 2030 وإعادة تنظيم سوق العمل فإن ذلك يتطلب إعادة توزيع الأدوار بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.
