قتل 21 عنصراً على الأقل من قوات النظام الثلاثاء جراء كمين نصبه مسلحون في محافظة درعا في جنوبسوريا، التي تشهد أحياناً فوضى أمنية، وفق حصيلة جديدة أعلنها المرصد السوري لحقوق الانسان. وتعدّ محافظة درعا "مهد" الاحتجاجات السلمية التي انطلقت قبل عشرة أعوام ضد النظام. ورغم توقيع الفصائل المعارضة فيها اتفاق تسوية مع دمشق إثر عملية عسكرية في العام 2018، إلا أنها تشهد بين الحين والآخر فوضى واغتيالات وهجمات. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "مجموعة من المسلحين هاجمت شاحنتين عسكريتين وحافلتين صغيرتين لقوات النظام لدى عبورها في محيط بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي". وتسبب الهجوم بمقتل 21 عنصراً على الأقل، بالإضافة الى إصابة خمسة آخرين بجروح، من عناصر الفرقة الرابعة والمخابرات. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" من جهتها عن "هجوم إرهابي" استهدف حافلة عسكرية. وأسفر وفق ما نقلت عن مصدر في قيادة شرطة درعا عن "ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين" من دون أن تحدّد عددهم. وكانت المجموعة التابعة لقوات النظام، وفق عبد الرحمن، في طريقها لاعتقال قيادي سابق في فصيل معارض مطلوب من دمشق أقدم العام الماضي على مهاجمة نقطة للشرطة في المنطقة وقتل عدداً من عناصرها. وقال عبد الرحمن إن المسلحين الذين استهدفوا الآليات العسكرية بإطلاق النار عليها، يتبعون لهذا القيادي وقد استبقوا وصول القوة العسكرية الى مقره لتوقيفه. وافاد المرصد عن اشتباكات اندلعت إثر ذلك بين الطرفين، وسط استقدام قوات النظام تعزيزات الى المنطقة. ومنذ استعادة قوات النظام السيطرة على محافظة درعا في صيف العام 2018، تشهد المنطقة تفجيرات واغتيالات تستهدف بشكل خاص قوات النظام أو مدنيين موالين لها او معارضين سابقين. وبقي غالبية منفذي تلك الهجمات مجهولين. وكان المرصد أفاد في 17 يناير عن مقتل ثلاثة جنود بهجوم مسلّح استهدف حاجزاً عسكرياً قرب المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان المحتل في القنيطرة. وتُعد محافظة درعا المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي المعارضة بعد استعادة النظام السيطرة عليها. ووضع اتفاق تسوية رعته موسكو حداً للعمليات العسكرية بين قوات النظام والفصائل المعارضة. ونصّ على أن تسلم الفصائل سلاحها الثقيل، لكن عدداً كبيراً من عناصرها بقوا في مناطقهم على عكس ما حصل في مناطق أخرى استعادها النظام، واحتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر قوات النظام في كافة أنحاء المحافظة. ولا تتواجد قوات النظام في بلدة المزيريب، التي تعد إحدى مناطق "المصالحات". دخل النزاع السوري الإثنين عامه الحادي عشر، مثقلاً بحصيلة قتلى تجاوزت 388 ألفاً، وعشرات آلاف المفقودين، فضلا عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد.
