«ساما»: ضوابط للتدخل السريع ومعالجة التعثر في المنشآت المالية المهمة

قال محافظ البنك المركزي السعودي «ساما»، أحمد بن عبد الكريم الخليفي: إن نظام معالجة المنشآت المالية المُهمة، تضمن ضوابط للمعالجة والتعثر والتدخل السريع للأجهزة الرقابية في أوقات الأزمات. وأضاف الخليفي، في بيان صادر عن البنك المركزي، أن موافقة مجلس الوزراء على النظام يمكن «ساما» من الإشراف والرقابة الفعالة على المنشآت المالية المُهمة، بما يضمن المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وحماية النظام المالي من أي مؤثرات سلبية، بالانسجام مع توصيات مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي. وقال: إن البنك المركزي أجرى منذ وقت مبكر دراسة شاملة للإطار التنظيمي لمعالجة المنشآت المالية المُهمة، ودراسة وتحليل أفضل الممارسات والمبادئ الدولية ذات العلاقة، وإيجاد الإطار النظامي المنسجم مع البيئة المحلية والاقتصاد الوطني.
وبين أن نظام معالجة المنشآت المالية المُهمة يعد طبقاً لتسميته؛ ذا طبيعة استثنائية من حيث سريان أحكامه على كيانات وحالات محددة، وتوفيره لأدوات خاصة تضمن تحقيق أهدافه. ولفت، إلى أن النظام يخرج من نطاقه المنشآت المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي؛ والتي لا تصنف بكونها «مهمة»، موضحا أن النظام يهدف إلى تمكين البنك المركزي من اتخاذ إجراءات؛ للمحافظة على سلامة واستقرار القطاع المالي، وحماية أموال المودعين وأصول العملاء وحملة وثائق التأمين، بالإضافة إلى ضمان استمرار الأنشطة الضرورية للمنشآت المالية بما يضمن تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي. كما يتضمن النظام أحكاماً خاصة توجب على المنشآت المشمولة بأحكامه إعداد خطة «استعادة» وهي تلك الإجراءات والخطوات التي ستتخذها لاستعادة وضعها في حال التعثر أو احتماليته. وأشار المركزي، إلى أنه يقوم بإعداد «خطة المعالجة» التي تشتمل على الإجراءات التي ستتخذ عند خضوع المنشأة للمعالجة -وفق أحكام النظام-
وتضمن النظام ضرورة موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على خطة المعالجة قبل قيام الجهة المعنية بالبدء بتطبيقها، ويعد وجود نظام متخصص يُعالج أوضاع المنشآت المالية «المُهمة» المتعثرة أو تلك التي يكون من المرجح تعثرها؛ أمراً ضرورياً ظهرت الحاجة إليه عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008م؛ مما دعا مجموعة دول العشرين (G20) لإصدار توصياتها لمجلس الاستقرار المالي بمراجعة وتحليل أسباب الأزمة. وتم التوصل، بحسب بيان المركزي، إلى أهمية تطوير قوانين تمكن الأجهزة الرقابية من التدخل السريع والفعال تفادياً لحدوث أزمات تؤثر في استقرار النظام المالي.