رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بالغ الشكر وعظيم الامتنان للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور المرسوم الملكي بالموافقة على نظام البيئة. وأوضح المهندس الفضلي في تصريح له بهذه المناسبة. وأفاد معاليه أن النظام يتكون من (49) مادة، ويهدف إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به، كما يمنع ممارسة أي من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي، إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص، ويحظر القيام بكل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية، أو الإضرار بهما، أو التأثير سلبًا في الانتفاع بهما، وأيضًا يحظر استغلال أو نقل أو تخزين أو بيع أو الترويج لأيّ من الموارد الطبيعية ومنتجاتها الموجودة في المملكة، ويعاقب النظام كل من يخالف الأحكام واللوائح بواحدة أو أكثر من العقوبات التي تشمل غرامة لا تزيد على 20 مليون ريال، وتعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وإلغاء الترخيص أو التصريح. وأضاف الوزير الفضلي أن النظام الجديد للبيئة يشتمل على عدة محاور تتضمَّن الأحكام المنظمة لإدارة النظم البيئية، والموارد الطبيعية والمحافظة على استدامتها، بالإضافة إلى الأوساط البيئية والموارد المائية وحمايتهما، وأراضي الغطاء النباتي، والبيئة البحرية والساحلية، والحياة الفطرية، والمناطق المحمية، والطوارئ والكوارث البيئية، كما بيَّن النظام ماهية مخالفات أحكامه وآليات ضبطها وإيقاع العقوبات على المخالفين، وستشرع الوزارة في إعداد الأدوات التنفيذية للنظام كاللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة.
