دعا وزير المالية محمد الجدعان الى اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز التمويل المستدام، ودعم استعادة تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة والدول النامية، إضافة إلى بناء المرونة المالية وتعزيز مصادر التمويل الأكثر استدامة. جاء ذلك في ختام اجتماع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ومنتدى باريس المؤتمر الافتراضي رفيع المستوى، الذي ناقش التحديات الناشئة عن تقلبات تدفقات رؤوس الأموال العالمية، جراء الأزمة الصحية والاقتصادية غير المسبوقة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وترأس المؤتمر وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، وشارك فيه عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين ودول أخرى، بالإضافة إلى مديري المؤسسات المالية الدولية ، ويأتي المؤتمر في وقت اتخذت فيه الحكومات حول العالم وبنوكها المركزية إجراءات استثنائية استجابة لهذه الأزمة، ويمكن لمبادرة مجموعة العشرين التاريخية لتعليق مدفوعات خدمة الدين أن توفر ما يقارب 14 مليار دولار كسيولة فورية كمساعدة من المقرضين الثنائيين للدول الأكثر فقرا في عام 2020م، وذلك وفقا لتوقعات مجموعة البنك الدولي. وقال الجدعان خلال كلمته الافتتاحية: "استجابة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، اتخذت دول مجموعة العشرين تدابير استثنائية في جوانب المالية العامة والنقدية والاستقرار المالي، كما حرصت على أن تكون المؤسسات المالية الدولية قادرة على تقديم الدعم الضروري للدول النامية وخاصة ذات الدخل المنخفض، وبهدف مواكبة مستجدات الأزمة المتلاحقة، سنعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز التمويل المستدام للدول النامية، ودعم استعادة تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة والدول النامية، إضافة إلى بناء المرونة المالية وتعزيز مصادر التمويل الأكثر استدامة". وتناولت الجلسة الأولى "التمويل المستدام لتنمية الدول الأفريقية" أما الجلسة الثانية تناولت "خيارات السياسة العامة لمعالجة الوضع الراهن ودعم استعادة الأسواق الناشئة لتدفقات رؤوس الأموال"، وركزت على آفاق التدفقات الرأسمالية، وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي في مداخلته: "إن استعادة تدفقات رأس المال يعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي، ونحن نعمل مع دول مجموعة العشرين لفهم دوافع هذه التقلبات بشكل أفضل ومناقشة استجابات السياسة لتخفيفها".
