أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) أن سياسات وإجراءات الجهات الحكومية في المملكة بخصوص التعامل مع كورونا واضحة وشفافة وتخضع للرقابة من قبل الجهات المختصة بما يمنع استغلال الأزمة بممارسات لتحقيق مصالح شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، بمتابعة مستمرة ومباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظهما الله-. جاء ذلك تزامنا مع ما نشرته منظمة الشفافية الدولية بشأن (الفساد وعلاقته بفيروس كورونا الجديد) والطريقة التي يمكن من خلالها منع إساءة استخدام السلطة في أوقات يواجه فيها العالم جائحة صحية عالمية، حيث تضمن تقرير المنظمة أبرز مخاطر الفساد التي يمكن أن تواجه الدول بشكل عام خلال تصديها لفيروس كورونا الجديد. وتطرقت الهيئة إلى أبرز النقاط الواردة في التقرير وهي أن التفشي الاستثنائي لفيروس كورونا الجديد يكشف الثغرات الموجودة في الأنظمة الصحية في دول العالم، ويُبرز المخاطر والفرص المحتملة للفساد التي تقوض من فرص التصدي لمثل هذا الوباء، وتحرم الشعوب من الرعاية الصحية المناسبة، وغالباً ما ينمو الفساد في أوقات الأزمات، لا سيما عندما تكون الرقابة وأجهزة الدولة ضعيفة والثقة العامة متدنية، وأن عدداً من الدول تعاني من نقص في الأدوية واللوازم الطبية على حد سواء بسبب فيروس كورونا، وأن هذا قد يتسبب في زيادة مخاطر الرشوة، ومن ذلك إعطاء الأولوية في تقديم الرعاية الطبية للمرضى الذي يقدمون رشوة، مقابل وضع المرضى الآخرين ممن يعانون من حالات حرجة وليس لديهم القدرة على تقديم الرشوة في أسفل قائمة الانتظار.
