طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للزكاة والدخل بإيقاف الغرامات الضريبية المسجلة بحق بائع العقار من الأفراد بما فيهم من صدر بحقهم غرامات التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إلى حين تطبيق النظام الآلي لتحصيل الضريبة. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل، وطالب المجلس بإيجاد تطبيقات آلية لعقود المقاولات يمكن من خلالها رصد هذه العقود وإصدار إقراراتها الضريبية، ووضع جدول زمني لإلزام منافذ البيع بتطبيق الأتمتة لأنظمتهم المحاسبية والمالية. كما دعا المجلس الهيئة إلى القيام بالدراسة مع الجهات ذات العلاقة أثر توقيع اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي على حجم تدفق الاستثمارات إلى المملكة، ومدى استفادة المستثمرين السعوديين من هذه الاتفاقيات. وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للإحصاء بقياس ونشر القدرات التقنية في المملكة باستخدام مؤشرات الاقتصاد الرقمي التي تم اعتمادها من قبل مجموعة العشرين. وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير الآليات نحو توفير البيانات الضخمة في إنتاج الإحصاءات المتوفرة في قياس برامج تحقيق رؤية 2030، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار المؤشرات المرتبطة بكافة أهداف رؤية المملكة 2030. كما دعا المجلس الهيئة إلى اعتماد العنوان الوطني (البريد السعودي) في ترقيم الوحدات العقارية (مساكن ومنشآت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة). وناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع وزارة التعليم، للعمل على تطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار، لتطوير التعليم بمستوياته المختلفة في المملكة. كما طالبت اللجنة المدينة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لمنع الازدواجية في مجال توثيق وحماية الملكية الفكرية، ودعت اللجنة في توصياتها المدينة إلى السعي لتشكيل لجنة إشرافية عليا لحوكمة البحث والتطوير والابتكار في المملكة، تكون بمثابة تمثيل وزاري من الجهات المعنية.
