اندلعت في أنحاء مختلفة من بوليفيا ليل الثلاثاء أعمال عنف وإضرام نار وصدام مع الشرطة وعمليات نهب وتخريب، بعد نشر نتائج للانتخابات الرئاسية أظهرت أن الرئيس إيفو موراليس يتجه للفوز. وأظهر مقطع فيديو لحظة فرار عناصر الأمن البوليفي من المحتجين الذي أمطروهم بوابل من الحجارة. بوليفيا تستعد لإضراب عام بعد رفض المعارضة نتائج الانتخابات الرئاسية تستعد بوليفيا لإضراب عام الثلاثاء بعد ساعات من اندلاع أعمال عنف في عدة مدن إثر رفض مرشح المعارضة نتائج الانتخابات الرئاسية التي أظهرت أنّ الرئيس اليساري المنتهية ولايته إيفو موراليس يتجه للفوز من الدورة الأولى في تحوّل مفاجئ في النتائج اعتبره مرشح المعارضة تزويراً. وفي سوكري، العاصمة الدستورية، أضرم حشد النار في مبنى المحكمة الانتخابية بالمقاطعة، فيما دارت اشتباكات بين متظاهرين من أنصار مرشح المعارضة كارلوس ميسا والشرطة في كل من لاباز وبوتوسي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية ومراسلو وكالة فرانس برس. وذكرت تقارير في الإعلام المحليّ أنّ أعمال عنف اندلعت في عدة مدن أخرى. وجاء ذلك بعيد إعلان المرشح الوسطي ميسا مساء الإثنين أنّه لن يعترف بالنتائج شبه النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد وشهدت تحولا كبيرا لصالح موراليس، الذي يحكم البلاد منذ العام 2006، من متأهّل لدورة ثانية إلى فائز من الدورة الأولى. وقال ميسا لوسائل إعلام في سانتا كروز في شرق البلاد "لن نعترف بهذه النتائج التي تندرج في إطار عملية تزوير مخزية تضع المجتمع البوليفي في حالة توتر غير ضرورية". وأتى موقف ميسا، الرئيس السابق للبلاد بين عامي 2001 و2005، بعيد إبداء بعثة منظمة الدول الأميركية لمراقبة الانتخابات "قلقها العميق ودهشتها" إزاء التحوّل المفاجىء في نتيجة الانتخابات الرئاسية. وكانت النتائج الأولية الرسمية للانتخابات والتي نشرت في وقت متأخر ليل الأحد أظهرت أن موراليس تصدّر الانتخابات لكنّه لم يتمكّن من جمع الأكثرية اللازمة للفوز من الدورة الأولى وبالتالي سيتعين عليه خوص دورة ثانية ضدّ ميسا، للمرة الأولى منذ توليه الحكم. والأحد قرابة الساعة 20,00 (00,00 ت غ)، أعلنت رئيسة المحكمة الانتخابية العليا ماريا أوخينيا تشوكيه أن رئيس الدولة الاشتراكي تصدّر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصوله على 45,28% من الأصوات، فيما حصل الوسطي كارلوس ميسا على 38,16% من الأصوات، وذلك بعد فرز 84% من الأصوات. تحولّ مفاجئ ومساء الإثنين في تمام الساعة التاسعة (01:00 ت غ الثلاثاء) وبعد تأخير طويل وغير مبرر، قالت المحكمة الانتخابية العليا إنّه بعد فرز 95,3% من الأصوات حصل موراليس على 46,87% من الأصوات مقابل 36,73% لمنافسه ميسا، ما يعني أنّ الفارق بينهما هو 10,14 نقاط مئوية. وليفوز مرشّح من الدورة الأولى يتعيّن عليه أن يحصل على الأكثرية المطلقة من الأصوات (أكثر من 50% من الأصوات) أو أن يحصل على 40% من الأصوات على الأقل شرط أن يكون الفارق بينه وبين أقرب منافسيه 10 نقاط مئوية على الأقلّ. وتعني هذه النتيجة إذا ما ظلت على ما هي عليه عند الانتهاء من فرز كل الأصوات أنّ موراليس سيفوز من الدورة ولن يضطر لخوض دورة ثانية ضد ميسا. واتهم ميسا موراليس بالتواطؤ مع المحكمة الانتخابية العليا لتغيير النتائج وتفادي خوض جولة إعادة. ودعا فرناندو كاماتشو رئيس منظمة مجتمع مدني نافذة في سانتا كروز، أكبر مدن بوليفيا، إلى إضراب عام، ومن المتوقع إغلاق وسائل النقل والأعمال من بعد ظهر الثلاثاء. وقال كاماتشو لمتظاهري المعارضة في وقت متأخر مساء الاثنين قبل بدء محادثات مع قياديين من مناطق أخرى "غدا نبدأ الساعة 12:00 (16:00 ت غ) إغلاق هذا البلد". وعلى الاثر، هرع الناس لمحطات التزود بالوقود وسط مخاوف من نقص الإمدادات ما شكّل طوابير طويلة حولها. وفرقت شرطة مكافحة الشغب حشودا حاولت اقتحام المكاتب الانتخابية في مدينة أورورو في جبال الانديز في جنوب لاباز. ووردت أنباء عن اشتباكات في تاريا في الجنوب وكوتشابامبا في الوسط وكوبيخا في شمال البلاد. "تقويض الديموقراطية" قال مايكل كوزاك، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون أميركا الجنوبية، إنّ المحكمة الانتخابية العليا تحاول "تقويض الديموقراطية في بوليفيا بتأخير فرز الاصوات واتخاذ قرارات تقوّض مصداقية الانتخابات في بوليفيا". وتابع "ندعو المحكمة الانتخابية العليا الى اتخاذ إجراءات فورية لاستعادة المصداقية في عملية فرز الاصوات". واعربت بعثة منظمة الدول الأميركية لمراقبة الانتخابات "عن قلقها العميق ودهشتها للتغيّر الجذري الذي يصعب تفسيره في النتائج الأولية التي نشرت بعد إغلاق صناديق الاقتراع". وتابعت البعثة التي نشرت حوالى مئة مراقب دولي في البلاد "من المهم الحفاظ على الهدوء وتفادي أي شكل من أشكال العنف في هذا الظرف الحساس". ويسعى موراليس الذي تراجعت شعبيته اخيرا على وقع اتهامات بالفساد والسلطوية، للفوز بولاية رابعة. والعام 2017، حصل على إذن من المحكمة الدستورية بالترشح مجددا، رغم أنّ الدستور يسمح بولايتين متتاليتين فقط. وفي حال تأكيد فوزه، سيبقي في الحكم حتى العام 2025.
