"التجارة" تستطلع الآراء حيال مشروعي إجراءات ودليل تراخيص الاستيراد

دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروعي الإجراءات ودليل تراخيص الاستيراد، عبر البريد الإلكتروني (ACLmci.gov.sa) وموقع الوزارة (mci.gov.sa)، وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية.
وأوضحت الوزارة أن المشروعين يهدفان إلى دعم قطاع الأعمال وإزالة العوائق عن الواردات الخارجية من خلال رفع مستوى شفافية إجراءات الحصول على الاستيراد، وسيسهمان في تعزيز نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إيجاد مرجع واضح ينظم عملية الحصول على تراخيص الاستيراد والاشتراطات التي يجب أن يتم استيفاءها لإصدارها.
وتضمن مشروع إجراءات تراخيص الاستيراد متطلبات وإجراءات عامة تعكس ما جاء في التزامات المملكة النابعة من اتفاقية إجراءات تراخيص الاستيراد الواردة بالملحق (أ) من اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة ‏التجارة العالمية، كما تضمن المشروع إيراداً لأهم التعاريف التي من ضمنها تعريف ترخيص الاستيراد بأنه الإجراء الإداري للسلع التي يتطلب استيرادها إلى المملكة إصدار ترخيص كشرط سابق من قبل الجهة المختصة وتتطلب تقديم نموذج أو وثائق أخرى (غير المتطلبات الخاصة بالجمارك) إلى الجهة المختصة.
وأكد مشروع إجراءات تراخيص الاستيراد على أحقية أي منشأة للتقدم بطلب الحصول على تراخيص الاستيراد بشرط أن تكون السلع ‏المستوردة ذات العلاقة بنطاق نشاطها المحدد في سجلها التجاري، وقد فرق مشروع الإجراءات بين صورتين من صور ترخيص الاستيراد وهي: التراخيص التلقائية، وغيرالتلقائية.
وقد أشار المشروع إلى أن تراخيص الاستيراد التلقائية هي تلك التراخيص التي تتم الموافقة على الطلبات الخاصة بها ‏بمجرد استيفاء المتطلبات، بينما أشير إلى تراخيص الاستيراد غير التلقائية بأنها تلك التراخيص التي تخرج عن نطاق التراخيص التلقائية، وتكون ‏للجهة المختصة السلطة التقديرية بمنح الترخيص أو رفض الطلب، وأما مشروع دليل تراخيص الاستيراد فقد تضمن تفصيلاً للمتطلبات والمستندات والإجراءات اللازمة لإصدار تراخيص الاستيراد من الجهات المختصة في المملكة.
وقد روعي في صياغة هذا الدليل الالتزامات المنبثقة من الآتي:
(1) اتفاقية إجراءات تراخيص الاستيراد الواردة بالملحق (أ) من اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة ‏التجارة العالمية
(2) مشروع إجراءات تراخيص الاستيراد
(3) نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي ولائحته التنفيذية.
ودعت التجارة المهتمين والعموم إلى الاطلاع على مشروعي إجراءات ودليل تراخيص الاستيراد على الرابط التالي: https://mci.gov.sa/ILP.