80 عامل في شركة مقاولات يشتكون من تأخر صرف رواتبهم 12 شهراُ

اشتكى 80 عاملاً من قيام شركة مختصة في المقاولات المحدودة بمكة المكرمة من التأخر بعدم صرف رواتبهم الشهرية التي لم تودع في حساباتهم المصرفية ما يقارب 12 شهراً، مما زاد من معاناتهم وتسبب في أعباء مالية كبيرة لعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الخاصة.
ومازالت الشركة حتى تاريخه لم تقوم بصرف الرواتب المتأخرة لجميع العاملين بالرغم من وجود تأييد من محكمة التنفيذ على القرار النهائي الصادر من الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بإلزام الشركة بصرف جميع تلك الرواتب المتأخرة.
وقد تلقت "المدينة" شكاوى من العاملين الشركة التي تعمل (مقاول الشركة السعودية للكهرباء في مكة المكرمة) لتنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بالتوصيلات الكهربائية لاسيما بحي الشرائع والجعرانة، وعبروا عن دهشتهم وعدم رضاهم عن تأخر صرف الرواتب لفترة طويلة ، حيث أعرب عدد من العاملين عن استيائهم الشديد من هذا التأخير قرابة 12شهراُ ، في ضوء حاجتهم الملحة لجميع رواتبهم المتأخرة وذلك لقضاء احتياجاتهم وارتباطاتهم وتسديد ديونهم وتأمين بيوتهم.
وأوضح سمير علي ومجاهد حسين وعبدالكريم محمد من جنسيات مختلفة إلى أنهم لا يعرفون أسباب التأخير في الرواتب، والتي من المفترض أن تصرف في نهاية كل شهر، على غرار غيرهم من عاملي الشركات، في حين أكد آخرون منهم أنها ليست المرة الأولى التي يتأخر فيها صرف الرواتب، ولكن مشكلة متكررة يعاني منها العاملين بالشركة أدى إلى قيام بعض العاملين بإنهاء خدماتهم، والمعاناة لم تتوقف عند هذا الحد ، ولكن البعض منا يعاني من انتهاء أقامته وعدم تجديد بطاقة التأمين الطبي على الرغم من وعود مسؤولي الشركة بتصحيح الوضع من تلك الناحية ، إلا أن ذلك لم يكن ولا يزال وعودهم في السراب.
وذكر العاملين بالشركة في تفاصيل شكوى تقدموا بها إلى إمارة المنطقة، بأنهم سبق وأن قد تأخرت الشركة في صرف الرواتب لهم لمدة قاربت 4 أشهر علماً بأنهم يقومون بصرف مستحقاتهم من شركة الكهرباء بدون أي تأخير وعندما تقدم البعض منا بالشكوى لدى مكتب العمل والعمال بمكة المكرمة بدأت المماطلات والتأجيل لمدة قاربت 7 أشهر مع توقيع الشركة عقوبات على كل من قاموا بالشكوى بإغلاق الكهرباء عن محال سكنهم وعدم تقديم وجبات الطعام لهم حسب بنود العقد معهم، ومن يسكن بالخارج مع أسرته فلقد تراكمت عليهم الديون من إيجارات وكهرباء وخلافه وقيدت المعاملة برقم391201303535 وتاريخ 1439/4/28ه، ولقد تم تحويل المعاملة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة - الإدارة العامة للحقوق الخاصة برقم صادر 54864 وتاريخ 1439/5/4ه والتي قامت بتحويلها إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية تحت رقم 98023 وتاريخ 1439/5/21ه، والذين طالبونا بعمل دعاوى إثبات حقوق وتقدمنا بها وصدرت قرارات وتم الاستئناف عليها من قبل الشركة وأخذت وقتها المحدد وتم صدور قرارات نهائية والتقدم بها لمحكمة التنفيذ بالمنطقة وانتهت جميع إجراءاتها من إبلاغ الشركة سواء من شرطة الشرائع أو مكتب الإمارة بالجعرانة أو عمل اعلانات في الصحف وصدرت من محكمة التنفيذ القرارات 64/34 للتنفيذ وأستغرق ذلك الوقت والجهد الكثير ولم يتم تنفيذ أي من هذه القرارات، والشركة حتى تاريخه لم تقم بالصرف على العاملين الذين مازالوا يؤدوا عملهم للانتهاء من الأعمال المكلفة بها الشركة بالرغم من عدم توافر أي سيول نقدية لاستكمال الأعمال أو لتوفير أي طعام أو مصروفات أو علاج للعاملين وتوقف المطعم عن تقديم الوجبات وتم ابلاغ شرطة الشرائع بذلك وأصبح الوضع سيئ جداً لو لا تدخل الجمعيات الخيرية الذين يقومون بتوفير بعض الوجبات.
المستشار القانوني أحمد عجب أوضح أن العاملين اتخذوا كافة الاجراءات النظامية والقضائية المطلوبة، وطالما أنهم يملكون قرار نهائي يوثق حقوقهم وطالما انهم تقدموا لمحكمة التنفيذ فيفترض أن المحكمة طبقت المادة 46 من نظام التنفيذ بحق الشركة وهو وقف خدمات الشركة وإذا لم تنفذ القرار ومرت مدة 21 يوما على تاريخ وقف الخدمات فيفترض اصدار امر حبس بحق المدير العام للشركة كونه المسؤول عن المنشأة وفق نظام الشركات، علما بأنه كان يفترض اصدار عقوبة بالحق العام على الشركة وفقا للمادة 229 من نظام العمل بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، بتعدد الغرامات عن كل عامل على حده، ولو تم هذا كان أصبحت الشركة الان في مواجهة الجهة الحكومية المختصة لتحصيل قيمة الغرامات والتنفيذ عليهم وليس بمواجهة العاملين وهم الطرف الاضعف في مثل هذه القضايا، ويجب على العاملين ان يواصلوا طلباتهم حيث لا يضيع حق وراءه مطالب.
من جانبها ، تواصلت "المدينة" مع مسؤول الشركة للاستفسار عن سبب تأخير رواتب العاملين لمدة 12 شهرًا ، والتي لم تكن المرة الأولى التي تؤخر فيها الرواتب، ولكن مشكلة متكررة يتعرض لها عاملو الشركة، حيث تواصلت معه على هاتفه المحمول، واتصلت به عدة مرات ولكن هاتفه كان مغلقاً حتى أعداد هذا التقرير.