منع الإفصاح عن الحسابات الاستثمارية والحجز عليها عند إفلاس العميل

منعت لائحة تعليمات الحسابات الاستثمارية؛ الإفصاح عن معلومات أيّ حساب استثماري أو إيقاع الحجز التحفظي عليه إلا بناءً على طلب من هيئة السوق المالية أو سلطة قضائية مختصة، ويجب على الشخص المرخص له عند تلقيه طلباً من الهيئة بالإفصاح عن أيّ معلومات متعلقة بالحساب الاستثماري لأيٍّ من عملائه تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة في مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل، ويجب على المرخص له الإفصاح عن جميع الحسابات الاستثمارية للعميل، كما أوجبت عليه بالإفصاح عن كشف الحساب المتعلق بأي من عملائه، وعدم السماح للعميل بإجراء أيّ تصرف على أرصدة أيٍّ من تلك الحسابات التي أوقع الحجز عليها ما لم يكن طلب الهيئة إيقاع الحجز التحفظي محدداً بمبلغ معين فيسمح له بما يتجاوز هذا المبلغ، وإيقاع الحجز وتزويد الهيئة فوراً بمعلومات حول الحسابات، وإيقاف جميع عمليات تحويل الأموال، وسحبها وعدم السماح باستخدام رصيد الحساب الاستثماري، ولا يجوز له رفع الحجز التحفظي الموقع على أي حساب، ويجب الحجز على الحسابات الاستثمارية عند إفلاس العميل أو إعساره أو تقييد أهليته أو الحجر عليه، وتوقف عند الحجز جميع عمليات تحويل الأموال وسحبها وعدم السماح باستخدام رصيد الحساب الاستثماري بأيّ شكل من الأشكال. والحجز عليه وتصفيته عند وفاة العميل.
ومنحت اللائحة المرخص له تجميد الحسابات الاستثمارية للعميل، عند انتهاء سريان مفعول المستندات التي فُتح الحساب الاستثماري، وبشرط إشعار عملائه بتاريخ التجميد قبل شهر على الأقل، عندما لا تتضمن المستندات التي فُتح بموجبها الحساب الاستثماري للشخص الاعتباري تاريخاً محدداً لانتهاء سريان مفعول تلك المستندات، وعلى الشخص المرخّص له مراقبة سريان مفعول مستندات الهوية الخاصة بالمفوض إليهم التوقيع على الحسابات الاستثمارية للعملاء من الأشخاص الاعتباريين.