يبدو أن المرحلة القادمة تعد أكثر إيجابية للاقتصاد السعودي، بعد تخفيف أعباء الإعانات والدعم، وتطوير آليات أكثر كفاءة، تستطيع الدولة أن تُوجِّه الإنفاق لها كاستثمار.. فتجد الدولة موجّهة لقطاع الأعمال بصورة أكثر إيجابية مما تم في الماضي فمثلاً وزارة الإسكان تُسخِّر وتُوجِّه مواردها لتنمية وتطوير العقار في السعودية، من خلال الشراكة مع ملاك الأراضي والمطوّرين والمقاولين، بهدف زيادة العرض عن الطلب، كذلك ومِن خلال تقديمها لعقد الإيجار الموحَّد استطاعت أن تُنهي نقاط قصور موجودة في السوق كانت تحتاج للعلاج، لذلك تجد هذه الوزارة كمثال، وغيرها كثير، تُحدث نوعًا من التغيير والتنمية الاقتصادية من خلال تحريك المياه الراكدة، وجميعنا يُدرك أن تحريك القطاع العقاري يُحرِّك معه قطاعًا عريضًا مُؤثِّرًا في الاقتصاد السعودي، فالوزارة لديها موارد ضخمة تستطيع أن تُساند وتُحرِّك عددًا كبيرًا من القطاعات. ولنأخذ مثالاً آخر، وهو صندوق الاستثمارات العامة، والذي -أيضًا- أوجد حِراكًا قويًا، سواء داخليًا أو خارجيًا، فالصندوق مسؤول عن تكوين استثمارات ضخمة من خلال تحريك مشروعات داخلية واستثمارات دولية ضخمة، تتكامل فيما بينها لتُحدث حِراكًا داخليًا، وتنمية اقتصادية مطلوبة. فالأراضي الشاسعة في السعودية استخدمت كأصول لجذب مختلف أنواع الاستثمارات، وخاصة البشرية منها، فالتطوير العقاري مُوجَّه لإحداث تنمية اقتصادية خدمية صناعية نراها في السعودية من خلال الصندوق. ولنأخذ مثالاً ثانيًا يتمثَّل في الاستثمار وتنمية قطاع الطاقة لدعم مشروعات التطوير العقاري في السعودية، حيث تُركِّز السعودية على الاستثمار في الطاقة البديلة، والاستفادة من إمكانيات موجودة، بحيثُ ينخفض استخدام النفط كمنتج للطاقة، ويكون لدينا قدرة على الانتفاع من هبة الطبيعة لنا، ولأراضينا الواسعة، والشمس المشرقة، في أغلب أيّام السنة، ولو نظرنا لما سينجم عنها من صناعات وتنمية وتطوير قدرات مستقبلية، لأدركنا أهمية توجيه الموارد للاستثمار، دعمًاً للأيام القادمة، لأن هذا هو الاتجاه المستهدف، وبالرغم من أهمية القرار، ومع تحسُّن أسعار النفط وزيادة الدخل، سيكون الوضع أفضل بكثير في تسريع التوجُّه الاستثماري لنا مستقبلا.
