وقفة احتجاجية ب "جنيف" اعتراضا على تقرير «الخبراء» والتدخلات الإيرانية في اليمن

نظم مركز "حقي" لدعم الحقوق والحريات في ساحة الأمم المتحدة في جنيف اليوم الخميس، وقفة تضامنية مع الضحايا الذين لم يشملهم تقرير فريق الخبراء المشكل بمعرفة مجلس حقوق الإنسان في اليمن، وهدفت هذه الوقفة إلى بيان القصور في تقرير فريق الخبراء الذي شكّله مجلس حقوق الإنسان، وانتقائيته للانتهاكات وفق توجهات غير حقوقية، كما استهدفت لإعلاء صوت الضحايا الذين لم يجدوا الإنصاف من خلال الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
وقال رئيس مركز "حقي" لدعم الحقوق والحريات هاني الأسودي، في بيان تم تسليم نسخة منه لمجلس حقوق الإنسان: تقرير فريق الخبراء جاء معيبًا؛ نظرًا لتجاوزه لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، خاصة في الفترة التي احتلّ فيها الحوثيون مدينة عدن، ومنها جريمة قصف النازحين في التواهي من قبل المليشيا، وكذلك تجاوزه لانتهاكات زراعة الألغام في المدن والممرات والمنازل.
وهتف المحتجون ضد التدخلات الإيرانية في اليمن، وأكدوا أن اليمن بلد عربي، وسيظل عربيًا، ولن يكون فارسيًا، كما ندّدوا بتجنيد المليشيا الحوثية للأطفال، وطالبوا الأمم المتحدة بمزيد من الحزم والشدة تجاه المليشيا الحوثية، مشددين على ضرورة إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة، ومنذ سيطرة المليشيا الحوثية على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر 2014، وحتى اليوم؛ استمرت الحرب بشكل أنهك كاهل اليمنيين، وقضى على البنية التحتية لليمن، ودمّر النسيج الاجتماعي، كما تدهورت حالة حقوق الإنسان، وتزايدت الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وفشلت كل جولات السلام؛ بسبب تعنت الانقلابيين ورغبتهم في استمرار الحرب، منهيةً هامش الحريات المحدود الذي كان موجودًا.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد اتخذ قرارًا في سبتمبر الماضي بتشكيل فريق للخبراء، كنوع من أنواع الدعم الفني والتقني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن، إلا أن تقرير هذا الفريق جاء مخيبًا للآمال؛ بسبب عدم ذكر الكثير من الانتهاكات التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كجريمة قصف مليشيا الحوثي للقوارب التي كانت تحمل النازحين الهاربين في مدينة التواهي بمحافظة عدن جنوبي اليمن.
ولَم يرد في تقرير الخبراء أي ذكر لضحايا الألغام، وهو ما يشكّل عيبًا جوهريًا آخر في التقرير، مما يؤكد أن التقرير تعامل مع الانتهاكات بانتقائية معيبة، ودعا المحتجون خلال الوقفة المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى الدفع بعملية السلام في اليمن، وإجبار الأطراف على الدخول في عملية سلام جادة، وتطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216 للحد من انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وتقديم الدعم للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، التي أصدرت تقريرها الخامس، والذي اشتمل على تحقيقات في العديد من انتهاكات حقوق الإنسان.