إطلاق مشروع «صياد» لرفع نسبة التوطين نهاية سبتمبر

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن إطلاقها مشروع «صياد»، الذي يستهدف الشباب السعودي بتحفيزهم ورفع مخزونهم الثقافي، ليتسنى لهم الإبحار والصيد، وذلك ابتداءً من 30 سبتمبر الحالي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.
وقال وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، إن المشروع يهدف إلى تمكين المواطن السعودي من مزاولة مهنة الصيد، وكذلك استدامة قطاع الصيد وقدرته على المنافسة ومسؤوليته تجاه البيئة، مشيرًا إلى أن مصائد الأسماك تعد قطاعًا اقتصاديًا أساسيًا ورافدًا ماليًا مهمًا يدعم اقتصاديات الدولة وسبل عيش المواطنين، إذ بلغ عدد قوارب الصيد بالمملكة نحو 15 ألف قارب، ويعمل بها أكثر من 30 ألف فرد، نسبة الصيادين وعمال الصيد السعوديين منهم 41%
فقط.
وأشار العيادة إلى أن الوزارة وجهت الصيادين وجمعيات الصيادين والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الصيد إلى الالتزام بتطبيق هذا المشروع، والبدء باستقطاب الراغبين في الانتساب لهذه المهنة من المواطنين، مؤكدًا أنه لن يتم التصريح لأي قارب من قبل حرس الحدود إلا بوجود صياد سعودي.
يُذكر أن مشروع «صياد» يأتي بالتعاون مع عدد من الشركاء وهم: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومجلس الجمعيات التعاونية، والبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الذي سيقوم بإدارة الحملات التوعوية والإرشادية والعمل على مبادرة تهيئة المرافئ والخدمات اللوجستية.
ومن الشركاء أيضًا المديرية العامة لحرس الحدود ويتمثل دورها في تحقيق أهداف المشروع بتطبيق النظام.. فيما سيتولى صندوق تنمية الموارد البشرية استقطاب الباحثين عن العمل في المناطق المستهدفة، ودعم وتأهيل الباحثين عن الفرص الوظيفية والدعم خلال فترة التوظيف لمدة سنتين.
وسيتكفل صندوق التنمية الزراعية بدعم المنشآت «الأفراد» من خلال تقديم القروض التي تساعد الصياد على الدخول في المجال.