وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالبدء رسميًا باستقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ باعتباره سندًا تنفيذيًا من خلال «عقد إيجار الموحد» بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، وذلك خلال 5 أيام. وأوضح وكيل وزارة العدل المساعد للتنفيذ عبدالعزيز بن صالح السحيمان أن هذه الخطوة جاءت وفق قرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 1435/4/3ه، مؤكدًا أنها ستسهم في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة وأكد أنه أصبح بإمكان أصحاب العقارات ومن خلال «عقد إيجار الموحد» والمسجل في شبكة إيجار الإلكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرةً -عبر البوابة الإلكترونية للوزارة- في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها، وسيعامل عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي يصدر استنادًا عليه أمر تنفيذي ينفذ فورًا وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته. وتدرس الوزارة حاليًا التوسع في سندات التنفيذ لتشمل عقودًا أخرى يمكن إضفاء قوة السند التنفيذي إليها، وهو الأمر الذي سيعزز من رفع كفاءة إنفاذ العقود وتحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق أثر إيجابي في قطاع الأعمال والتبادل التجاري، واشارت وزارة العدل إلى أن هذه الخطوة ستسهم في الحد من تدفق أكثر من 22 ألف قضية نظرتها المحاكم العامة خلال عامي 1438ه و1439ه حول عقود الإيجار لتصبح سندات تنفيذية عبر العقد الموحد تنفذ في محاكم ودوائر التنفيذ وخلال مدد قصيرة تقدر بخمسة أيام، ويمكن الآن لطالب التنفيذ «صاحب العقد الموثق في برنامج إيجار» الذي لديه حقوق ومطالب من المستأجر الدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة العدل والتقدم بطلب تنفيذ إلكتروني ومن ثم اختيار «حقوق مالية» في حال الرغبة في استعادة أموال من المستأجر، أو اختيار «حقوق أخرى» في حال الرغبة في إخلاء العقار ومن ثم تنتقل إلى صفحة السندات التنفيذية واختيار سند «عقد إيجار موحد» وتعبئة البيانات ومن ثم إرسال الطلب.
